طرح متن قانون اساسی نوین ایران

مدتها بود که می شنیدیم که گروهی روی قانون اساسی نوین ایران کار می کنند و متنی هم تهیه شده است. این متن اکنون در اینترنت پخش شده و در اینجاست. آن را به گونه پی دی اف نیز می توان دریافت کرد.

Download in pdf: Iran’s New Constitution_Draft for Comments

در لینک اصلی پیرامون آن تبادل دیدگاهها در جریان است و بهتر است که این تبادل دیدگاهها در همانجا و مرکزی انجام یابد.

===============================================================

پيش به سوی

قانون اساسی نوين ايران

نسخه اول

(متن پيشنهادی جهت بررسی مقدماتی همگانی)

آبان 1388

سه نکته مهم:

1) نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد. ضمناً قبل از آن در صورت امکان با يک حقوقدان مشورت کنيد. برخی موارد در اصطلاحات حقوقی مستتر است ويا به ظاهر در متن قانون تصريح نشده اما بر اساس قواعد حقوقی معين است (مثال عدم تصريح: عدم تصريح به تعداد رای لازم برای يک تصميم مجلس به معنای اعتبار آن تصميم با آراء “نصف به علاوه يک” است).

2) در ضمن، تمام نظرات ابراز شده بر مبنای دانش و تخصص، منافع گروهی ويا منافع اجتماعی مطالعه و دسته بندی خواهد شد. اين حق تک تک ما است که در ايجاد زمينه برای عدالت، به تساوی مشارکت کنيم. حتی نظرات ابراز شده برای ايجاد جنگ روانی جهت نااميد کردن همه ما از گام برداشتن در اين راه که می تواند با مشارکت جمعی، کمک کند تا بساط ديکتاتوری و ظلم تاريخی در هم بريزد، نيز مورد بررسی دقيق قرار خواهد گرفت.

3) خطا ولو واضح، در حد اشتباهات تايپی يا مضمونی، در شرايط سرکوب که حتی نمی توان به راحتی برای تبادل نظر دور هم جمع شد طبيعی است. تمام موارد را به ما تذکر دهيد.

فهرست مطالب اين صفحه:

• پيش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
• نسخه اول پيش نويس قانون اساسی نوين ايران
• جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی فعلی
• اصول حذف شده از قانون اساسی فعلی
• متن قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی”

به نام حق

ملت آزاده و سلحشور ايران!

بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود, با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهميدن شکست خود, دست به تخلف و تقلب وسيع و دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظيم خود، اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان، که بررسی تخلف ها  و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود، مورد توجه مسئولين قرار گيرد. در مقابل، متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان، با ضرب و شتم، سرکوب، دستگيری، زندان، شکنجه روحی و جسمی, و حتی تجاوز، موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کانديدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنايتکارش،  و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود، از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. قوه قضائيه نيز با ناديده گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود، همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر، ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران شد. مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده، نيز با صدور اطلاعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر کودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به اين نهاد نظام توهمی بيش نيست.

اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون اساسی، حقوق خود را مطالبه کنند، از نظام جمهوری اسلامی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است نااميد شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند. در اين ندا، مراجع جليل القدر، متفکرين اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيمانده، به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.

از اين رو، فرزندان ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ايران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز، پيش نويس قانون اساسی نوين کشور سربلند ايران, يعنی کشوری که طبق تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است، را به پيشگاه ملت شريف ايران، شهدای راه آزادی، اسيران در بند و مبارزين سلحشور خود تقديم می دارد، تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم, به همه پرسی گذاشته شود.

در زير اولين نسخه پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی مطالعه دقيق متن تميز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همبستگی بين اصول و سيستم ايجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه) تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است.

هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس, جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است. اين نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد:

الف) تا حد امکان، نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:

• نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد، و
• نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد.

ب) در غير صورت های بالا، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پيشنهاد يک و دو و …” ذيل اصل مربوطه خواهد آمد.

استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نيز با ذکر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب رئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها وجود دارد حتماً ساير تغييرات لازم از حيث شيوه انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح نمايد. به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه را پيشنهاد نمايد. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج “نام ايران با حروف نستعليق”، “شيروخورشيد”، “بدون علامت”، “آرم فعلی” يا هر پيشنهاد ديگر) مطرح شود و از آنجا که اين اصل ارتباطی مستقيم با ساير اصول ندارد، همين اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که يک پيشنهاد حداقل در 1% (يک درصد) نظرات رسيده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.

روش بالا اساساً بخشی از موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بين المللی، و همچنين در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود.

متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” (در ذيل همين فايل) به معنای همدلی بيشتر در پيشبرد مبارزه با استبداد است و در عين حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پيش نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهيت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصولاً بيش از يک راه حل وجود دارد و هر يک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصوير ترسيم شده در اصول اين پيش نويس از اشکالات کمتر و مزايای بيشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسياری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نيست اگر اصلاحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی هر يک از اين اصول پيشنهاد شود. اميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشکالات و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويم.

قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوين شده بود، با توجه به نظرات رسيده برخی هموطنان، پالايش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته است. لازم است تاکيد کنيم که متن پيشنهادی حاضر، پيش نويس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، بايد توجه داشت که اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چيست: تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا …؟ اما نبايد انتظار داشت که در مورد جزئيات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئيم حقوق غير تبعيض آميز يا برابر برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته است، تکليف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های قضائی است.

نکته آخر اين که هر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پختگی بيشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت. ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، بلوتوث، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. همين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ  shahab_shabahang@hotmail.com بفرستيد. (وبلاگ ما: http://greenlawyers.wordpress.com )

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

آبانماه 1388

پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

فصل اول – اصول كلي

مبحث اول: مبانی

اصل اول

نوع حكومت ايران جمهوري است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.

اصل دوم

جمهوري ايران، حکومتی است بر پايه اصول زير:

1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،

2 – رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،

3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،

4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،

5 –  برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمايت ويژه،

6 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،

7 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،

8 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،

9 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,

10 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,

11 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،

12 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

اصل سوم

آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل چهارم

امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، يا انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.

مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پنجم

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

اصل ششم

تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی ……………………. است.

اصل هفتم

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با ………………………. در مرکز پرچم است .

فصل دوم – حقوق اساسی ملت

اصل هشتم

مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل نهم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان و مادران را منظور داشت.

اصل دهم

حقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

اصل يازدهم

قوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.

اصل دوازدهم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.

اصل سيزدهم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن يا ابراز عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل چهاردهم

اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.

اصل پانزدهم

داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.

اصل شانزدهم

جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.

اصل هفدهم

راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی آزاد است. اين رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند.

اصل هجدهم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

اصل نوزدهم

تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.

اصل بيستم

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد  نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط مراجعی که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.

اصل بيست و يکم

اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.

اصل بيست و دوم

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.

اصل بيست و سوم

برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری که ميزان آن را قانون تعيين خواهد کرد برای هر فرد ايرانی بالای 65 سال صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.

اصل بيست و چهارم

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل بيست و پنجم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل بيست وششم

اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در ساير قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل اين گونه قوانين پراکنده کيفری درج شده و به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.

اصل بيست و هفتم

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.

اصل بيست و هشتم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل بيست و نهم

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سی ام

حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و يکم

اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و دوم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و سوم

مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و ليست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.

اصل سی و چهارم

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سی و پنجم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل سی وششم

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل سی و هفتم

اتباع خارجه با رعايت تساوی کامل زنان و مردان مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل سوم – اقتصاد و امور مالي

اصل سی وهشتم

ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.

اصل سی ونهم

اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهلم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد.

اصل چهل و يکم

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.

اصل چهل و دوم

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و سوم

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء,  از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل چهل و پنجم

هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل چهل و ششم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل چهل و هفتم

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل چهل و هشتم

ديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل چهل و نهم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاهم

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

اصل پنجاه و يکم

قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.

اصل پنجاه و دوم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و سوم

در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن, از مجلس درخواست شده باشد.

اصل پنجاه وچهارم

اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است .

اصل پنجاه و پنجم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.

فصل پنجم – قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شوراي ملي

اصل پنجاه و ششم

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. انتخاب کنندگان بايد حداقل دارای مدرک پايان تحصيلات دوره راهنمائی باشند. ساير شرايط انتخاب كنندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل پنجاه و هفتم

دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل پنجاه و هشتم

عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.

اصل پنجاه و نهم

پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت ام

ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و يکم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:

“من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.”

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.

اصل شصت و دوم

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و سوم

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل شصت و چهارم

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي

اصل شصت و پنجم

مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل شصت و ششم

مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و هفتم

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .

اصل شصت و هشتم

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است .

اصل شصت و نهم

طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.

اصل هفتادم

مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله قوای مجريه و قضائيه را دارد.

اصل هفتاد و يکم

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و دوم

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و سوم

برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.

اصل هفتاد و چهارم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.

اصل هفتاد و پنجم

دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون تعيين می کند.

اصل هفتاد و ششم

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.

اصل هفتاد و هفتم

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.

اصل هفتاد و هشتم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هفتاد و نهم

به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.

اصل هشتادم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل هشتاد و يکم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و دوم

رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اصل هشتاد و سوم

درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.

اصل هشتاد و چهارم

1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.

اصل هشتاد و پنجم

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

به منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:

1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.

2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.

3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.

تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هشتاد و هفتم

اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل هشتاد و هشتم

تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای دادگاه صادر می شود.

اصل هشتاد و نهم

تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.

اصل نودم

دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيما به اطلاع عموم برسد.

فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی

اصل نود و يکم

براي مشارکت مردم در پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.

اصل نود و دوم

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل نود و سوم

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل نود و چهارم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هفتم – قوه مجريه

مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا

اصل نود و پنجم

رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل نود و ششم

رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

اصل نود و هفتم

رييس جمهور از ميان مردان و زنان واجد شرايط زير انتخاب می شود:

ايراني الاصل، تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, فاقد سابقه اعتياد, فاقد سابقه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

اصل نود و هشتم

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل نود و نهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يکصدم

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از سه نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, سه نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و پانزده نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و يکم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد ودوم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و سوم

رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:

“من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”

حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.

اصل يكصد و چهارم

رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .

اصل يكصد و پنجم

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و ششم

رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و هفتم

امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.

اصل يكصد و هشتم

رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل يكصد و نهم

رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و دهم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و يازدهم

علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:

1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح

2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی

3) نصب و عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه

5) اعطاي نشانهاي دولتي

اصل يكصد و دوازدهم

رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای اکثريت نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سيزدهم

در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.

هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

رياست شورا بر عهده معاون اول رئيس جمهور و در غياب وی به ترتيب بر عهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

اصل يكصد و چهاردهم

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و پانزدهم

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و شانزدهم

رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .

اصل يكصد و هفدهم

وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و هجدهم

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و نوزدهم

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و بيستم

علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .

تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل يكصد و بيست و يکم

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و بيست و دوم

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.

اصل يكصد و بيست و سوم

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و چهارم

دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم – ارتش ايران

اصل يكصد و بيست و پنجم

بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.

اصل يكصد و بيست و ششم

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و بيست وهفتم

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و نهم

هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و سی ام

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و سی و يکم

دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

فصل هشتم – سياست خارجي

اصل يكصد و سی و دوم

سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است .

اصل يكصد و سی و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و چهارم

دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.

فصل نهم – قوه قضاييه

اصل يكصد و سی وپنجم

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,

2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,

3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,

4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,

5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,

6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,

7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.

اصل يكصد و سی وششم

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور با اکثريت مطلق براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و هفتم

وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است :

1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.

2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.

3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.

اصل يكصد و سی و هشتم

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و سی و نهم

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.

اصل يکصد و چهلم

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.

اصل يكصد و چهل و يکم

صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و چهل و دوم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و چهل و سوم

محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.

اصل يكصد و چهل و پنجم

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و چهل و ششم

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و چهل و هفتم

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.

اصل يكصد و چهل و نهم

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و پنجاهم

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای  اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و يکم

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب و عزل رئيس سازمان با معرفی و درخواست رئيس قوه قضائيه بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دهم – صدا و سيما

اصل يكصد و پنجاه و دوم

در صدا و سيماي ملی ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و پنجاه و سوم

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1 – تعيين سياستهاي دفاعي –  امنيتي كشور.

2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي –  امنيتي .

3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارتند از:

– روساي قواي سه گانه .

– رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

– عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.

– مسئول امور برنامه و بودجه

– سه نماينده به انتخاب مجلس.

– وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .

– حسب مورد وزير مربوط

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:

در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی رسيده يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد, شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:

1 – روساي قواي سه گانه.

2 – قضات دادگاه قانون اساسی .

3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران.

4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور.

5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس.

6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس.

مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.

شيوه كار شورا و تفصيل ضوابط همه پرسی را قانون تعيين می کند.

*********

جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی

توجه: اصول حذف شده قانون فعلی (با متن مربوطه) در انتهای جدول آمده است.

پيش نويس قانون اساسی نوين ايران (نسخه اول)	اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی (فعلی)
فصل اول – اصول كلي مبحث اول: مبانیاصل اولنوع حكومت ايران جمهوري است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.	اصل اول حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم جمهوري ايران، حکومتی است بر پايه اصول زير:1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،2 – رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،5 –  برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمايت ويژه،6 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،7 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،8 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،9 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,10 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,11 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،   12 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.	اصل دومجمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :1 – خداي يكتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،2 – وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،3 – معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،4 – عدل خدا در خلقت و تشريع ،5 – امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،6 – كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :الف – اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،ج – نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.اصل سومدولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 – ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .   2 – بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر. 3 – آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي . 4 – تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان . 5 – طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب . 6 – محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي . 7 – تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون . 8 – مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش . 9 – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي . 10 – ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11 – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 – پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه . 13 – تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 – تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون . 15 – توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم . 16 – تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است . اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولي عصر “عجل الله تعالي فرجه ” در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل سومآزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.	اصل نهمدر جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل چهارم امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، يا انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.	اصل ششمدر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور اصل پنجم زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.	اصل پانزدهمزبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .اصل شانزدهماز آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا” با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل ششم تقويم رسمي كشور تقويم ايرانی ……………………. است.	اصل هفدهممبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .
اصل هفتم پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با …………. در مرکز پرچم است .	اصل هجدهمپرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار “الله اكبر” است .
فصل دوم – حقوق اساسی ملت اصل هشتم مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.	اصل نوزدهممردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل نهمهمه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان و مادران را منظور داشت..	اصل بيستمهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.(ضمناً به بند 2   اصل بيست و يکم در همين ستون مراجعه فرمائيد.)
اصل دهمحقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.	————–
اصل يازدهمقوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن،  از اولويت ويژه برخوردار است.	اصل بيست و يكمدولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:1 – ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.2 – حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست .3 – ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .4 – ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست .5 – اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
اصل دوازدهم حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.	اصل بيست و دومحيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل سيزدهمتفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن يا ابراز عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.	اصل بيست و سومتفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل چهاردهم اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.	اصل دوازدهمدين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .اصل سيزدهمايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
اصل پانزدهم داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.	———————-
اصل شانزدهم جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.	اصل يكصد و شصت و هشتمرسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل هفدهم راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی آزاد است. اين رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند.	اصل بيست و چهارمنشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل هجدهم بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.	اصل بيست و پنجمبازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون
اصل نوزدهم تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.	اصل بيست و ششماحزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .
اصل بيستم تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد  نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط مراجعی که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.	اصل بيست و هفتمتشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و يکم اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.	—————–
اصل بيست و دوم هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.	اصل بيست و هشتمهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و سوم برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری که ميزان آن را قانون تعيين خواهد کرد برای هر فرد ايرانی بالای 65 سال صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.	اصل بيست و نهمبرخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل بيست و چهارمدولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.	اصل سي امدولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل بيست و پنجم داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.	اصل سي و يكمداشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل بيست وششم اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در ساير قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل اين گونه قوانين پراکنده کيفری درج شده و به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.	اصل سي و هفتماصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل بيست و هفتم هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.	اصل سي و دومهيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل بيست و هشتم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.	اصل سي و چهارمدادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل بيست و نهمدر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.	اصل سي و پنجمدر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سی ام حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.	اصل سي و ششمحكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و يکم اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.	اصل سي و هشتمهر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و دوم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.	اصل سي و نهمهتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل سي و سوم مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و ليست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.	———————
اصل سی و چهارمهيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.	اصل سي و سومهيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سی و پنجم هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.	اصل چهلمهيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل سی وششم تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.	اصل چهل و يكمتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل سی و هفتم اتباع خارجه با رعايت تساوی کامل زنان و مردان مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.	اصل چهل و دوماتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل سوم – اقتصاد و امور مالي اصل سی وهشتمساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.	اصل چهل و چهارمنظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
اصل سی ونهم اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.	اصل چهل و پنجمانفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهلم هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد.	اصل چهل و ششمهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و يکم مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.	اصل چهل و هفتممالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل چهل و دوم در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.	اصل چهل و هشتمدر بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء,  از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.	اصل چهل و نهمدولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل چهل و چهارم حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.	اصل پنجاهمدر جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل چهل و پنجم هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.	اصل پنجاه و يكمهيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل چهل و ششم بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.	اصل پنجاه و دومبودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هفتم كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.	اصل پنجاه و سومكليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل چهل و هشتم ديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.	اصل پنجاه و چهارمديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل چهل و نهم ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.	اصل پنجاه و پنجمديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن اصل پنجاهم ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.	اصل پنجاه و ششمحاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
اصل پنجاه و يکم قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.	اصل پنجاه و هفتمقواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند.
اصل پنجاه و دوم اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.	اصل پنجاه و هشتماعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و سوم در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن, از مجلس درخواست شده باشد.	اصل پنجاه و نهمدر مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل پنجاه وچهارم اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است.	اصل شصتماعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما” بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .
اصل پنجاه و پنجم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.	اصل شصت و يكماعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل پنجم – قوه مقننهمبحث اول – مجلس شوراي ملي اصل پنجاه و ششم مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. انتخاب کنندگان بايد حداقل دارای مدرک پايان تحصيلات دوره راهنمائی باشند. ساير شرايط انتخاب كنندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.	اصل شصت و دوممجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل پنجاه و هفتم دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.	اصل شصت و سومدوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل پنجاه و هشتم عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.	اصل شصت و چهارمعده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا” يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل پنجاه و نهم پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.	اصل شصت و پنجمپس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت ام ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.	اصل شصت و ششمترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و يکم نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:”من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.”نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.	اصل شصت و هفتمنمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:بسم الله الرحمن الرحيم”من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم “.نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و دوم در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.	اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و سوم مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.	اصل شصت و نهممذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و چهارم رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.	اصل هفتادمرييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي اصل شصت و پنجم مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.	اصل هفتاد و يكممجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.
اصل شصت و ششم مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.	اصل هفتاد و دوممجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصل شصت و هفتم شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست.	اصل هفتاد و سومشرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست.
اصل شصت و هشتم لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.	اصل هفتاد و چهارملوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل شصت و نهم طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.	اصل هفتاد و پنجمطرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتادم مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله قوای مجريه و قضائيه را دارد.	اصل هفتاد و ششممجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و يکم عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.	اصل هفتاد و هفتمعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و دوم هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.	اصل هفتاد و هشتمهر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و سوم برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.	اصل هفتاد و نهمبرقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هفتاد و چهارم گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.	اصل هشتادمگرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هفتاد و پنجم دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون تعيين می کند.	اصل هشتاد و يكمدادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا” ممنوع است .
اصل هفتاد و ششم استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.	اصل هشتاد و دوماستخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اصل هفتاد و هفتم بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.	اصل هشتاد و سومبناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.
اصل هفتاد و هشتم هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.	اصل هشتاد و چهارمهر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هفتاد و نهمبه منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.
اصل هشتادم سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.	اصل هشتاد و پنجمسمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتاد و يکم نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.	اصل هشتاد و ششمنمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا” آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و دوم رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.	اصل هشتاد و هفتمرييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و سوم درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.	اصل هشتاد و هشتمدر هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و چهارم 1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.	اصل هشتاد و نهم1 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.2 – در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل هشتاد و پنجم هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.	اصل نودمهر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل هشتاد و ششمبه منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.	اصل نود و يكمبه منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:1 – شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است .2 – شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل هشتاد و هفتم اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.	اصل نود و دوماعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل هشتاد و هشتم تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای دادگاه صادر می شود.	اصل نود و ششمتشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل هشتاد و نهم تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.	اصل نود و هشتمتفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نودم دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيما به اطلاع عموم برسد.	اصل نود و نهمشوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی اصل نود و يکم براي مشارکت مردم در پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.	اصل يكصدمبراي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.
اصل نود و دوم به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.	اصل يكصد و يكمبه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل نود و سومشوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.	اصل يكصد و دومشوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما” يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل نود و چهارم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.	اصل يكصد و ششمانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هفتم – قوه مجريهمبحث اول – رياست جمهوري و وزرا اصل نود و پنجمرييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.	اصل يكصد و سيزدهمپس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما” به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل نود و ششم رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .	اصل يكصد و چهاردهمرييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل نود و هفتم رييس جمهور از ميان مردان و زنان واجد شرايط زير انتخاب می شود:ايراني الاصل، تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, فاقد سابقه اعتياد, فاقد سابقه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.	اصل يكصد و پانزدهمرييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل نود و هشتم نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما” اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.	اصل يكصد و شانزدهمنامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما” اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.
اصل نود و نهم رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.	اصل يكصد و هفدهمرييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يکصدم مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از سه نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, سه نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و پانزده نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.	اصل يكصد و هجدهممسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.
اصل يكصد و يکم انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.	اصل يكصد و نوزدهمانتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد ودوم هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.	اصل يكصد و بيستمهر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و سوم رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:”من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.	اصل يكصد و بيست و يكمرييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:بسم الله الرحمن الرحيم”من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم “.
اصل يكصد و چهارم رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است.	اصل يكصد و بيست و دومرييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
اصل يكصد و پنجم رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.	اصل يكصد و بيست و سومرييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و ششم رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.	اصل يكصد و بيست و چهارمرييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل يكصد و هفتم امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.	اصل يكصد و بيست و پنجمامضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .
اصل يكصد و هشتم رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.	اصل يكصد و بيست و ششمرييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.
اصل يكصد و نهم رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.	اصل يكصد و بيست و هفتمرييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و دهم سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.	اصل يكصد و بيست و هشتمسفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و يازدهم علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی3) نصب و عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه5) اعطاي نشانهاي دولتي	اصل يكصد و بيست و نهماعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .
اصل يكصد و دوازدهم رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای اکثريت نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.	اصل يكصد و سي امرييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سيزدهم در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.رياست شورا بر عهده معاون اول رئيس جمهور و در غياب وی به ترتيب بر عهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.	اصل يكصد و سي و يكمدر صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد و چهاردهم در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.	اصل يكصد و سي و دومدر مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و پانزدهم وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.	اصل يكصد و سي و سوموزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و شانزدهم رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است.	اصل يكصد و سي و چهارمرياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .
اصل يكصد و هفدهم وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.	اصل يكصد و سي و پنجموزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و هجدهم رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.	اصل يكصد و سي و ششمرييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و نوزدهم هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.	اصل يكصد و سي و هفتمهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و بيستم علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.	اصل يكصد و سي و هشتمعلاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصد و بيست و يکم صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.	اصل يكصد و سي و نهمصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و بيست و دوم رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.	اصل يكصد و چهلمرسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و بيست و سومرييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.	اصل يكصد و چهل و يكمرييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
اصل يكصد و بيست و چهارمدارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.	اصل يكصد و چهل و دومدارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم – ارتش ايراناصل يكصد و بيست و پنجم بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.	اصل يكصد و چهل و سومارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.اصل يكصد و چهل و چهارمارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و بيست و ششمهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.	اصل يكصد و چهل و پنجمهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و بيست وهفتم استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.	اصل يكصد و چهل و ششماستقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و بيست و هشتم دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.	اصل يكصد و چهل و هفتمدولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و بيست و نهم هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.	اصل يكصد و چهل و هشتمهر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و سی ام ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.	اصل يكصد و چهل و نهمترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و سی و يکم دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.	————————
فصل هشتم – سياست خارجياصل يكصد و سی و دوم سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است.	اصل يكصد و پنجاه و دومسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل يكصد و سی و سوم هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.	اصل يكصد و پنجاه و سومهر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است . اصل يكصد و پنجاه و چهارمجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و سی و چهارم دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.	اصل يكصد و پنجاه و پنجمدولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل نهم – قوه قضاييهاصل يكصد و سی وپنجم قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.	اصل يكصد و پنجاه و ششمقوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :1 – رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.2 – احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .3 – نظارت بر حسن اجراي قوانين .4 – كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .5 – اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و سی وششمبه منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور با اکثريت مطلق براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.	اصل يكصد و پنجاه و هفتمبه منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .
اصل يكصد و سی و هفتم وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.	اصل يكصد و پنجاه و هشتموظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .2 – تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .3 – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريتو تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .
اصل يكصد و سی و هشتم مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .	اصل يكصد و پنجاه و نهممرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و سی و نهم ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.	اصل يكصد و شصت و يكمديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يکصد و چهلم رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.	اصل يكصد و شصت و دومرييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و چهل و يکم صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.	اصل يكصد و شصت و سومصفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و چهل و دوم قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.	اصل يكصد و شصت و چهارمقاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و چهل و سوم محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.	اصل يكصد و شصت و پنجممحاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و چهل و چهارم احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.	اصل يكصد و شصت و ششماحكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است
اصل يكصد و چهل و پنجم قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.	اصل يكصد و شصت و هفتمقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و چهل و ششم هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.	اصل يكصد و شصت و نهمهيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و چهل و هفتم قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.	اصل يكصد و هفتادمقضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و چهل و هشتم هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.	اصل يكصد و هفتاد و يكمهر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و چهل و نهم براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.	اصل يكصد و هفتاد و دومبراي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و پنجاهم به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای  اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.	اصل يكصد و هفتاد و سومبه منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و يکم بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب و عزل رئيس سازمان با معرفی و درخواست رئيس قوه قضائيه بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.	اصل يكصد و هفتاد و چهارمبر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دهم – صدا و سيمااصل يكصد و پنجاه و دوم در صدا و سيماي ملی ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.	اصل يكصد و هفتاد و پنجمدر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت . خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملياصل يكصد و پنجاه و سوم به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:1 – تعيين سياستهاي دفاعي –  امنيتي كشور.2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي –  امنيتي .3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .اعضاي شورا عبارتند از:- روساي قواي سه گانه .- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.- عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.- مسئول امور برنامه و بودجه- سه نماينده به انتخاب مجلس.- وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .   – حسب مورد وزير مربوط شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.	اصل يكصد و هفتاد و ششمبه منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:1 – تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .2 – هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي .3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .اعضاي شورا عبارت هستند از:- روساي قواي سه گانه .- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .- مسئول امور برنامه و بودجه- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .- وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات .- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .   شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است.
فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسياصل يكصد و پنجاه و چهارم با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی رسيده يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد, شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:1 – روساي قواي سه گانه.2 – قضات دادگاه قانون اساسی .3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران.4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور.5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس.6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس.مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.شيوه كار شورا و تفصيل ضوابط همه پرسی را قانون تعيين می کند.	اصل يكصد و هفتاد و هفتمبازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:1 – اعضاي شوراي نگهبان .2 – روساي قواي سه گانه .3 – اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .4 – پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبري .6 – سه نفر از هيات وزيران .7 – سه نفر از قوه قضائيه .8 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .9 – سه نفر از دانشگاهيان .   شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي (بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست . محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

اصول حذف شده از قانون اساسی فعلی

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : “و امرهم شوري بينهم ” و “شاورهم في الامر” شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل هشتم

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. (والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).

اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم

به حكم آيه كريمه “ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون ” همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل چهاردهم

به حكم آيه شريفه “لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ” دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

اصل چهل و سوم

براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

1 – تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .

2 – تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3 – تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4 – رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .

5 – منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .

6 – منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات .

7 – استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 – جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9 – تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

اصل نود و سوم

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .

اصل نود و چهارم

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم

در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل يكصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم

به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصد و هفتم

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني “قدس سره الشريف ” كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت .

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .

اصل يكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .

اصل يكصد و نهم

شرايط و صفات رهبر:

1 – صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .

2 – عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .

3 – بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .

اصل يكصد و دهم

وظايف و اختيارات رهبر:

1 – تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

2 – نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .

3 – فرمان همه پرسي .

4 – فرماندهي كل نيروهاي مسلح .

5 – اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 – نصب و عزل و قبول استعفا:

الف – فقهاي شوراي نگهبان .

ب – عاليترين مقام قوه قضائيه .

ج – رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

د – رئيس ستاد مشترك .

ه – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .

. – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .

7 – حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .

8 – حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

9 – امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم – صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.

10 – عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .

11 – عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه .

رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

اصل يكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم

به حكم آيه كريمه “و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ” دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

اصل يكصد و شصتم

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

*******

قطعنامه اتحاد برای دمکراسی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران، حمايت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پايه اصول زير اعلام می کنيم و از آحاد مردم ايران دعوت می کنيم در تدقيق اين اصول و تدوين نسخه نهائي قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمايند:

1. حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
2. رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی (1966)، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979) و کنوانسيون حقوق کودک (1989)، و تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،
3. برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،
4. ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده،
5. ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
6. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعايت احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد,
7. آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن،
8. برخورداری کليه آئين ها, اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،
9. آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،
10. تضمين حق حيات و امنيت شخصی، و مصونيت حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض،
11. نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
12. ممنوعيت هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و يا برای عمل ممنوع تفتيش عقايد، يا هتک حرمت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز بودن درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقيم و بلاواسطه انتخاب می شوند)، و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعاً يا منفرداً، و ضرورت مجازات شديد متخلف از اين موارد،
13. لغو مجازات اعدام،  به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،
14. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان،
15. رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
16. اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طريق انتخاب مقامات عاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، مقامات ارشد اجرائی منطقه ای و محلی، و شوراهای منطقه ای و محلی،  و تضمين مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش,
17. در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگري در قانون اساسي، با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان,
18. تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
19. احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
20. همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و چهارم مهرماه 1388

http://greenlawyers.wordpress.com

*****