مصاحبه امروز من با دویچه وله در باره این که چرا ایرانیان مقیم خارج به کشور بازنمی‌گردند و تجربه خود در این باره!

مصاحبه امروز من با دویچه وله

موضوع برنامه افق: کنفرانس امنیتی مونیخ، از امنیت سایبری تا هسته ای

مصاحبه با رادیو زمانه پیرامون اینترنت در ایران و گزارش فریدم هاوس

ایرج ادیب زاده

adibzxadehhhhhبه گزارش تازه‌ی فریدوم هاوس یا خانه آزادی که پنج شنبه 11 مهر منتشر شده است، ایران از میان شصت کشور جهان که در این گزارش بررسی شده‌اند در بدترین مکان قرار گرفته است. در این گزارش ایسلند آزادترین کشور اینترنتی جهان، در مکان نخست قرار دارد در حالی که ایران به عنوان بدترین و آخرین کشور رتبه بندی شده است.
ایرج ادیب زاده در مورد این گزارش با آقای محمود تجلی مهر کارشناس جهانی مخابرات و اینترنت گفت‌وگو کرده است.

لینک مصاحبه و دانلود

برکناری مرسی، نقش نظامیان، آینده اخوان المسلمین، و افشای اطلاعات محرمانه آمریکا از طرف ادوارد اسنودن، تعریف افشاگری، امنیت و حریم خصوصی. با عباس میلانی، مسعود مصلی نژاد، محمود تجلی مهر

“اینترنت پنهان ایران” یا همان فیلترنت اسلامی

رادیو زمانه

محمود تجلی‌مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات

اینترنت دیگر تنها یک شبکه مخابراتی ساخته شده با ابزار تکنولوژیک نیست، بلکه بخشی از اجتماع شده است. زندگی در فضای مجازی هویت جداگانه خود را در چارچوب خدمات گوناگون چون شبکه‌های اجتماعی، چت، رادیو، یوتیوب و غیره یافته و از این رو پیچیدگی روندهای اجتماعی دیگر کم کم شامل اینترنت نیز می‌شود. در ده‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، طراحان اینترنت این را نیز در نظر داشتند که این شبکه توسط کسی  قابل کنترل نباشد و حتی با جنگ اتمی و نابودی بخشی از آن، شبکه کار خود را ادامه دهد. از این روست که با قطع ارتباط یک مسیر، ترافیک راه خود را از مسیری دیگر یافته و جریان می‌یابد و نمی‌توان با ابزار تکنولوژیک جلوی آن را گرفت. به بیان دیگر، اینترنت هم پیچیدگی تکنولوژیک دارد و هم پیچیدگی اجتماعی.

با این دیدگاه، هر حکومتی که تلاش برای کنترل اینترنت دارد، توجه پژوهشگران را به خود جلب می‌کند و در ا ین میان دو کشور چین و ایران سردمدار کنترل همه جانبه اینترنت هستند. هر چند که دشمنان اینترنت بسیارند، اما چین و ایران در این میان جایگاه ویژه‌ای دارند.

پژوهشی درباره “اینترانت” حکومت ایران

به تازگی پژوهش جالبی منتشر شده با عنوان “اینترنت پنهان در ایران”  که آن را پژوهشگر سرشناسی به نام کالین آندرسن با کمک دانشگاه پنسیلوانیا به انچام رسانده‌ است. آندرسن در پژوهش خود با به کارگیری روش مهندسی معکوس، تلاشی را که حکومت اسلامی در دو-سال سال گذشته زیر نام “اینترنت ملی” و یا “شبکه ملی اطلاعات” پیش برده، جمع بندی کرده است.

کالین آندرسن و همکارانش با به کارگیری امکان‌های موجود در استانداردهای اینترنت توانسته‌اند توپولوژی شبکه ملی را تا میزان زیادی شبیه سازی کنند. یافته‌های آنها با آن‌چه که تاکنون می‌دانستیم می‌خواند. بر پایه این یافته‌ها، کارشناسان خادم حکومت اسلامی به جای به کارگیری آدرس‌های عمومی در شبکه، از آدرس‌های خصوصی استفاده می‌کنند. این آدرس‌های خصوصی (10.x.x.x، 172.16.x.x-172.31.xx و 192.168.x.x) در استانداردهای مخابراتی برای به کارگیری در شبکه‌های خصوصی (شرکت‌ها و یا خانه ها) در نظر گرفته شده‌اند و برای مسیریابی در اینترنت اعتبار ندارند. تنها آدرس‌های عمومی در اینترنت در مسیریابی مورد استفاده قرار

internet-censorship-527x316

می‌گیرند. شبکه‌های خصوصی، چون شبکه داخلی یک شرکت از بیرون قابل دسترسی نیستند و ارتباط کامپیوتر‌های یک شرکت با بیرون از طریق گذرگاهی صورت می‌گیرد که خود دارای آدرس عمومی است و نقش واسطه را دارد. آنچه حکومتیان به نام “اینترنت ملی”، “اینترنت حلال” و یا “شبکه ملی اطلاعات” تبلیغ می‌کنند، در اساس همان چیزی است که به نام “اینترانت” در هر شرکت و خانه‌ای وجود دارد. آنها می‌خواهند شبکه‌ای خصوصی به پهنه یک کشور ایجاد کنند و تاکنون در چند گام نیز پیش رفته‌اند. بستر این شبکه را شرکت ارتباطات زیرساخت فراهم آورده است که اکنون مرکز فیلترینگ نیز هست. بسیاری از وزارت خانه‌ها و اداره‌های دولتی در حال حاضر به این شبکه وصل هستند. در گام بعدی نوبت دانشگاهها، مراکز پژوهشی و سپس سرویس دهندگان اینترنت خواهند بود. هم اکنون برخی از سرویس دهندگان اینترنت یا آی اس پی‌ها نیز به مشتریان خود آدرس‌های خصوصی می‌دهند.

برای ارتباط با اینترنت در خارج از کشور تلاش برای تعریف گذرگاه‌هایی است که زیر نظر باشند و ترافیک از آنجا صورت گیرد. یکی از یافته‌های کالین آندرسن این است که برخی از پایانه‌ها در ایران هم دارای آدرس خصوصی هستند و هم آدرس عمومی. یعنی این پایانه‌ها هم از خارج از ایران قابل دسترسی هستند و هم از داخل. چنانچه پایانه‌ای تنها دارای آدرس خصوصی باشد، دیگر از خارج قابل دسترسی نخواهد بود.

این پدیده آدرس دوگانه برای یک پایانه، سرویس DNS (Domain Name Service) که کارش تبدیل آدرس‌های اینترنتی قابل درک برای انسان چون http://www.radiozamaneh.com به آدرس قابل مسیریابی قابل درک برای سیستم، چون 141.101.125.158 است، دچار دشواری بسیاری می‌کند. به بیان دیگر، سرویس‌های DNS در ایران مجبور به داشتن هر دو آدرس خصوصی و عمومی هستند و این کار، مکانیسم آنها را نه تنها بسیار پیچیده می‌سازد و نگه‌داری و به روز رسانی را دشوار می‌کند، بلکه این سرویس‌ها به یک منبع همیشگی خطا تبدیل می‌شوند. وجود اطلاعات نادرست در DNS باعث ایجاد نارسایی در مسیریابی، از میان رفتن اطلاعات در میان راه، کند شدن ارتباط و یا حتی قطع ارتباط می‌گردد. این موضوع، که نیاز به بررسی مفصلی دارد، می‌تواند دلیلی برای این پیش‌بینی باشد که شبکه ملی حکومت اسلامی با شکست روبرو خواهد شد.

بی‌دفاع در برابر استاکس‌نت و شرکا

حکومت اسلامی در تبلیغ برای اینترنت ملی به عامل امنیت اطلاعات و عدم نفوذ خارجیان تاکید زیادی دارد. گویا مشکل کاربران ایرانی در سوءاستفاده از اطلاعاتشان از سوی خارجیان است که روشن نیست چرا باید به اطلاعا

Internet-block

ت کاربران ایرانی چنان علاقه ویژه‌ای داشته باشند که حکومت به فکر اینترنت ملی باشد.

حکومتی که ناتوان از محافظت سیستم‌های سری خود است، به فکر امنیت اطلاعات شهروندان افتاده است! آن چه که بدافزارهایی چون استاکس نت، دوکو و فلیم بر سر سیستم‌های پنهان حکومت آوردند، به خوبی نشان‌دهنده ناتوانی حکومتیان برای مقابله با اختلال‌های سایبری است. دزدان اطلاعاتی بین المللی، باندهای مافیایی قاچاق و دیگر جنایتکاران توجه ویژه‌ای به ایران ندارند؛ کشور در برابر کارهای آنها نیز بی دفاع است، تا چه برسد در برابر حملات سایبری سازمان‌های جاسوسی و نظامی کشورهایی که دولت ایران شب و روز برای آنها شاخ و شانه می‌کشد و تحریک‌شان می‌کند.

بدافزار استاکس نت شمار زیادی از سانتریفیوژهای غنی سازی را نابود کرد بدون این که کارشناسان حکومت بتوانند جلوی ان را بگیرند. دوکو و به ویژه فلیم مدت درازی به کار نفوذ از این کامپیوتر به آن کامپیوتر در حساس‌ترین مراکز دولتی، اقتصادی و نظامی و ارسال اطلاعات آنها به خارج از کشور مشغول بودند بدون این که حکومت حتی بتواند متوجه حضور آنها شود. ویروس وایپر در صنایع نفت کشور اطلاعات زیادی را نابود کرد.

هیچ یک از این بدافزار‌ها را حکومت اسلامی نیافت. این دیگران (شرکت‌های کاسپرسکی، سایمانتک و…) در خارج از کشور بودند که آنها را یافتند. هنوز حکومت ایران با آن ارتش سایبری و فتا و آن همه سروصدا که در باره قدرت سایبری‌اش به راه انداخته، نتوانسته گزارشی ارایه دهد که نشان دهد این بدافزار‌ها را که ساخته بود، چگونه وارد شبکه‌های حساس شدند، کدام سیستم نخست آلوده شده بود و برای ایجاد چه خسارتی برنامه ریزی شده بودند. هر چه می‌دانیم، از گزارش‌ها و پژوهش‌های دیگران می‌دانیم و از حکومت تنها این را شنیده ایم که کار آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها بود. و دلیلی نیز برای اثبات این حرف ارایه نشد.

در دنیای آزاد پس از این گونه رویدادها در رسانه ها، کنفرانس‌ها و مراکز پژوهشی اطلاعات تخصصی ارایه می‌گردد و همگان امکان دسترسی به آنها را دارند. اگر چین در شبکه برق آمریکا بدافزار‌هایی را نصب کرده بود که روزی اگر جنگی روی دهد، بتواند شبکه برق آمریکا را از کار بیاندازد، این آمریکایی‌ها بودند که آن را کشف کردند و اطلاعات را در اختیار همگان گذاشتند که اکنون ما نیز بتوانیم در اینجا بدان اشاره کنیم. اما این دانشگاه بوداپست بود که بدافزار فلیم را مورد بررسی قرار داد و توانایی‌های آن را آشکار ساخته و منتشر کرد. از ارگان‌های پر سروصدای حکومت اسلامی تاکنون حتی یک کار پژوهشی در این باره ندیده ایم. در حالی که فلیم چند سال به فرستادن اطلاعات در حجم ترابایت (یک ترابایت برابر با هزار گیگا بایت است) به جاهایی گوناگون در جهان مشغول بود.

بر اساس اطلاعاتی که از منابع گوناگون در رسانه‌ها پخش شد، همه این بدافزار‌ها مستقیم وارد سیستم‌ها شده بودند؛ حال یا از طریق حافظه‌های USB و یا اشخاص و نه از طریق نفوذ اینترنت. در اساس این نمی‌تواند قابل باور باشد که سانتریفیوژهای غنی سازی هسته‌ای و کامپیوتر‌هایی که آنها را کنترل می‌کنند، به اینترنت وصل باشند، که اگر باشند خود نشان گر فلاکت دیگری است.

هراس حکومت از شهروندان خود

مشکل اصلی نیز در همین جاست. حکومت اسلامی بر خلاف این همه سروصدا توان دفاع سایبری از کشور را ندارد. از آنجایی که هدف اصلی حکومت نه دفاع از کشور و نه دفاع از امنیت اطلاعات شهروندان، بلکه سرکوب و جلوگیری از دسترسی آنها به اطلاعات آزاد است، متخصصان شرافتمند از همکاری با حکومت سر باز می‌زنند و تنها گروهی فرصت طلب بی اخلاق با حکومت همکاری می‌کنند. توانایی حکومت در ردیابی و دستگیری و قتل ستار بهشتی است که در گوشه‌ای در شهریار برای خودش در وبلاگی می‌نوشت که شاید ۱۵ خواننده هم نداشت. هراس حکومت از شهروندان خود است و در این راستا از یوتیوب، فیس بوک، تویتر، اسکایپ و جی میل هراس دارد. در واقع این هراس است که توانایی کشور را در برابر حمله‌های سایبری پایین آورده است.

همین بس که کالین آندرسن در مصاحبه‌ای می‌گوید: وقتی من می‌توانم از اینجا به سیستم‌های آنها نفوذ کنم و بدون تخریب این اطلاعات را به دست آورم، دیگران هم می‌توانند. تنها پنج دقیقه بیشتر طول می‌کشد.

 

مصاحبه با رادیو زمانه: اینترنت ملی افتتاح شد، با محدود کردن استفاده از امکان VPN

http://radiozamaneh.com/politics/2013/03/11/25195

گفت‌وگو با محمود تجلی‌مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت

محمود تجلی مهر: «یک راه اساسی و قاطع برای کنترل کامل اینترنت وجود دارد و آن هم خاموش کردن شبکه برق است.»

حکومت ایران اکنون برای کنترل اینترنت به بستن امکانVPN رو آورده است. VPN امکان امنی است برای شکستن سد فیلترینگ. محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات و اینترنت است. او در مصاحبه با «زمانه»، در تحلیل تلاش حکومت برای مسدود کردن امکان VPN می‌گوید که این اقدام در راستای ایجاد محیط بسته‌ای به نام «اینترنت ملی» است.

● گفت‌وگو با محمود تجلی‌مهر

تا چند ماه پیش حکومت ایران از «اینترنت ملی» سخن می‌گفت. اکنون از محدود کردن امکان VPNحرف می‌زنند. آیا این همان پروژه «اینترنت ملی» است؟

محمود تجلی‌مهر: این کار در همان راستای پروژه «اینترنت ملی» است. اینترنت ملی در واقع محدود سازی ارتباط اینترنت ایران با خارج به کانال‌های تعریف شده و قابل کنترل ارگان‌های امنیتی است. ارتباط VPN از آنجا که قابل شنود و خواندن نیست، مکانیسم کنترل امنیتی حکومت را از کار می‌اندازد. آنها در سیستم کنترل تنها می‌توانند ببینند که یک ارتباط امن برقرار شده است. اما قادر به خواندن و دیدن محتوای این ارتباط نیستند.

به نظر می‌رسد که حکومت بر آن است که اینترنت را به کنترل کامل خود درآورد. آیا چنین چیزی ممکن است؟

سالهاست که تلاش حکومت برای کنترل کامل اینترنت است و تاکنون به نتیجه‌ای هم نرسیده است. این به بازی موش و گربه شباهت دارد. حکومت موقتاً می‌تواند زمینه‌ای را محدود کند تا زمانی که راه حل مناسب از سوی طرف مقابل، یعنی کاربران و مخالفان سانسور و سرکوب یافته شود.

با تمام دشواری‌هایی که حکومت برای کاربران در این سالها ایجاد کرده، می‌توان به روشنی گفت که نسبت به هزینه بسیار زیاد سرمایه‌ای و انسانی برای حکومت، دستاوردشان بسیار ناچیز بوده است و نتوانسته‌اند جلوی جریان آزاد اطلاعات را بگیرند.

یک راه اساسی و قاطع برای کنترل کامل وجود دارد و آن هم خاموش کردن شبکه برق است.

در همین رابطه، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان همه خروجی‌ها از طریق VPN را مسدود کرد؟

از زاویه تکنولوژی می‌شود ارتباط VPN را مسدود کرد. کانال‌هایی که برای VPN استفاده می‌شوند در استانداردهای مخابراتی تعریف شده‌اند و با مسدود کردن آنها ارتباط قطع می‌شود. در این روزها و در گذشته نیزهمین کار را کرده‌اند. اما از دید عملی این کار امکان پذیر نیست و همیشه پس از چند روز دوباره مجبور شده‌اند که ارتباط VPN را باز کنند.

این تکنولوژی تنها برای دور زدن فیلترهای حکومتی نیست. تمام ارتباط شرکت‌های مختلف با یکدیگر، ارتباط بانک‌ها به شعبه‌های خود در داخل ایران و دیگر بانک‌ها و مراکز مالی، ارتباط ارگان‌های نظامی و امنیتی در داخل و بسیار کارهای دیگر، از جمله معاملات خود حکومت و شرکت‌های وابسته نیاز به ارتباط امن از راه VPNدارند. از همه جالب تر حکومت برای دور زدن تحریم‌ها و فرار از شنود ارگان‌های امنیتی غرب و کنترل تحریم‌ها نیاز به VPN دارد. از دید من بستن VPN عملی نیست.

VPN مجاز که این روزها حکومت تبلیغ آن را می‌کند، چیست و آیا استفاده از آن می‌تواند راه حلی برای کاربران خواهان شکستن 

سد فیلترینگ باشد؟

این کار خطرناک‌ترین کاری است که یک کاربر اینترنت می‌تواند نسبت به خود انجام دهد. حکومت می‌خواهد که کاربران با ارائه شناسنامه خود برای دریافت امکان «VPN مجاز» مراجعه کند. پس از ثبت مشخصات کاربر و نام همه کسانی که از این امکان می‌خواهند استفاده کنند، حکومت احتمالا نرم افزاری را بر روی کامپیوتر کاربر نصب خواهد کرد که مثلا ارتباط VPN مجاز را برقرار می‌سازد. این نرم افزار کامپیوتر کاربر را به ارگان امنیتی حکومتی (وزارت اطلاعات، پلیس فتا، اطلاعات سپاه و غیره) وصل خواهد کرد و از آنجا ارتباط امن را نیز ایجاد خواهد کرد. منتها از آنجایی که تمام ارتباط کاربران در مرکز امنیتی بازگشایی می‌شود، آنها همه چیز را کنترل و ضبط خواهند کرد. از سوی دیگر آنها می‌توانند از طریق این نرم افزار به جاسوسی در کامپیوتر کاربر، ضبط هر چیزی که در صفحه کلید وارد می‌شود، روشن کردن بلندگو و دوربین و غیره بپردازند. تجربه نشان داده است که ارگان‌های امنیتی ایران از هیچ کار غیراخلاقی و غیرقانونی رویگردان نیستند. از این رو «VPN مجاز» یک پدیده خطرناک است.

  نکته دیگر در رابطه با «VPN مجاز» این است که شاید کسی بگوید که من کار خلافی انجام نمی‌دهم و مشکلی با کنترل حکومت ندارم و بخواهد از «VPN مجاز» برای کارهای معمولی چون خرید اینترنتی و یا ارتباط با حساب بانکی خود استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در ارگان‌های امنیتی حکومتی در حال حاضر تنها چیزی که وجود ندارد، امنیت است. در میان آنها بسیار کسانی هستند که اطلاعات آنجا را بیرون آورده یا مورد استفاده شخصی قرار می‌دهند و یا به باندهای خلاف می‌دهند. نمونه‌های بسیاری از باج گیری، استفاده شخصی بر اساس روابط و پارتی بازی، استفاده از اطلاعات تجاری شرکت‌ها برای فروش به رقیبان تجاری و غیره وجود دارد. بنابراین تنها مشکل امنیت سیاسی نیست بلکه امنیت تجاری و مالی مردم با «VPN مجاز» به خطر می‌افتد. این روزها بسیاری از حکومتی‌ها به دنبال راه نجات خود هستند. اخبار زیادی از سوءاستفاده از اطلاعات افراد، باج گیری، حق السکوت و غیره، می‌شنویم.

هر مشکلی راه حلی دارد. این سخن گویا در جهان دیجیتال کاملا صدق می‌کند. آیا می‌شود راه حلی پیدا کرد برای خنثی کردن اقدام‌های تازه رژیم ایران.

در حال حاضر بسیاری در حال بررسی این جریان هستند. البته هم اکنون که حکومت VPN را بسته، کماکان برخی از دریچه‌ها باز هستند از جمله نرم افزارهایی که روش N2N VPN را به کار می‌گیرند. در این روش تشخیص ارتباط امن در سیستم کنترل امان پذیر نیست و بسیاری از کاربران کماکان در اینترنت حضور دارند. این راه حل‌ها را پس از گردآوری منتشر خواهیم کرد.

به کاربران داخل در شرایط کنونی برای اطلاع‌گیری و اطلاع‌رسانی چه توصیه‌ای می‌کنید؟

باید تمام روش‌هایی که کماکان سیستم فیلترینگ را دور می‌زنند، از جمله N2N VPN را شناسایی و اطلاع رسانی کرد. از کاربران می‌خواهیم که اطلاعات خود را به متخصصان و رسانه‌های ضد سانسور ارائه دهند تا آنها را گردآوری، بررسی کنیم و راه حل‌های جامع را به اطلاع همه برسانیم.

صدای آمریکا، برنامه افق: «جنگ سایبری: ایران٬ آمریکا و چین»، با مهدی یحیی نژاد ، نیما راشدان و محمود تجلی مهر

متخصص و مسئولیت اجتماعی دانش

متن زیر سخنرانی من در کنفرانس «چشم انداز تغییر در ایران» است که در روزهای 12 و 13 ژانویه از سوی «البرز نیوز» در شهر هامبورگ برگزار شد. برای دیدن سخنرانی دیگر شرکت کنندگان و آلبوم عکس به اینجا بروید.

از روند کنفرانس راضی بودم. هم سطح سخنرانی ها بالا و عمدتا آکادمیک بود (چیزی که برای من اهمیت بسیار دارد و از انشاء نویسی رایج از سوی کهنه کاران سیاسی دائم المبتدی خوشم نمی آید) و هم فضای آنجا بسیار صمیمی بود. این موردی است که ارزش بسیار دارد. شرکت کنندگان نیز همگی از شخصیت های شناخته شده و مسئول اپوزیسیون بودند. امیدوارم که این نشست های این گونه تداوم یابند و به تفاهم بیشتر میان اندیشه های گوناگون برای تغییر بیانجامند.

* * *

متخصص و مسئولیت اجتماعی دانش

با تشکر از امکان حضور در اینجا و طرح بحث مسئولیت اجتماعی دانش که این روزها ذهن مرا به خود مشغول می دارد.

اگر اجازه داشته باشم کمی به گذشته برگردم، دوست دارم از سال های 80 میلادی یاد کنم که بخش مهم روند شکل گیری اندیشه و ارزش گذاری اجتماعی من به عنوان یک جوان بیست ساله در آلمان SONY DSCغربی آن زمان انجام یافته است و البته در سال 1979 نیز انقلاب در ایران را تجربه کرده بودم که چون پدیده ای غیر قابل پیش بینی و توفانی برای یک جوان 18-19 ساله در آن سالها، مرا به خود برد. سال های 1980 تا 1990 سال هایی پر تلاطم در پهنه سیاست جهانی بودند و جامعه آلمان غربی نیز در مرکز بسیاری از این رویدادها و خود نیز پیشاهنگ برخی از آنها بود. در آن سال ها جنبش صلح جهانی، جنبش مخالفت با استقرار موشک های میان برد آمریکایی و شوروی در مرزهای دو آلمان، جنبش مخالفت با انرژی هسته ای و ساخت نیروگاه های هسته ای بیشتر، تلاش برای خلع سلاح جهانی هسته ای، جنبش برای حفظ محیط زیست، جنبش زنان برای برابری حقوق اجتماعی، جنبش اعتراض به نژادپرستی در آفریقای جنوبی و حمایت از تحریم گسترده جهانی آفریقای جنوبی، شیلی و دیگر دیکتاتوری های آمریکای جنوبی، تلاش برای ازادی نلسون ماندلا و غیره، افکار عمومی و سیاست آلمان را به خود مشغول ساخته بود. سرانجام در سال 1989 نیز شاهد فروریزی دیوار برلین و فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی بودیم. شرکت در اینها برای من تجربه ای بسیار گرانبها بوده است.

محافل دست راستی سیاسی و اقتصادی آلمان غربی همیشه از دیکتاتورهای آمریکای لاتین و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی حمایت می کردند و از این رو هر حرکت این حکومت های دیکتاتوری در جامعه آلمان غربی بازتاب داشت که همیشه جامعه ای بوده است با نگرش انتقادی و پیشرو در زمینه اندیشه های نوین اجتماعی و امروز نیز این گونه است. روشنفکران آلمانی همیشه سهم مهمی در طرح اندیشه های نو داشته اند که البته تاریخ سیاه آلمان در دوره جنگ های جهانی اول و دوم نیز باعث بالا بودن حساسیت جامعه نسبت به رویداد های جهانی شده است. از این رو، اندیشیدن در گستره جهانی در میان روشنفکران آلمانی و دوری از تنگ نظری ملی یکی از ویژگی های مهم جامعه روشنفکری آلمان است.

شاید ویران گری جهان از سوی آلمان نازی، حمایت گستره مردم آلمان در سال های 1933 تا 1945 از حکومت هیتلر وناتوانی جنبش مقاومت ضد فاشیستی در آلمان یکی از محرک های این حساسیت امروز روشنفکران آلمانی باشد. واقعیت این است که مردم آلمان (به دیگر کشورهای درگیر کاری ندارم که از جمله فرانسوی ها نیز با دولت ویشی خود همکاری جدی با آلمانی ها در نسل کشی ها داشتند) با بی تفاوتی و تظاهر به بی تفاوتی، ندانستن و تظاهر به ندانستن آن چه که در اردوگاه های مرگ می گذشت، در عمل به تداوم جنگ و نسل کشی یاری رساندند. جنبش مقاومت ضد فاشیستی در آلمان نه تنها در اساس ضعیف بود، بلکه بخشی از آن را نیز مردم لو دادند، همان مردمی که پس از جنگ از چیزی خبر نداشتند و «نمی دانستند». این ننگ تاریخی در وجدان انسان آلمانی و اروپای مرکزی چنان نقش بسته است که دست کم از سال 1968 به بعد شاهد شرکت و دخالت گسترده اندیشمندان آلمانی در تمام عرصه های زندگی اجتماعی هستیم.

راه اندازی و نگهداری دستگاه سرکوب و «انسان کشی صنعتی» در آلمان نازی بدون همکاری گسترده متخصصان گوناگون آن زمان امکان پذیر نمی بود. چه آنهایی که چارچوب برتری نژادی و وجود نژاد موهومی آریایی و پست شمردن دیگران را پایه تئوریک گذاشتند، برایش شبه تئوری های بیولوژیکی، روانی و اجتماعی ساختند و از جمله آن را در دهان ایرانیان آن زمان انداختند که کماکان خود را در پدیده زشت نژاد پرستی در ایران نشان می دهد، چه مهندسانی که سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی را ساخته و به دست جانیان آدولف هیتلر دادند و چه پزشکانی که به دور از وجدان انسانی و سوگند بقراط دست به آزمایش های وحشتناک و مرگ آور در میان اسیران می زدند، همه بی وجدانی و بی اخلاقی را به نمایش گذاردند که تا امروز مورد توجه همه اندیشمندان است آن گاه که سخن از مسئولیت اجتماعی انسان و به ویژه انسان متخصص می رود.

افزون بر آن، در سال های 1990 نیز با وجود تجربه جنگ جهانی دوم باز شاهد جنایت گسترده و نسل کشی بوده ایم. جنگ میان جمهوری های گوناگون در یوگسلاوی، خود به شمار نوآوری های نازی ها در جنایت افزود و از جمله افتخار انحصار واژه «پاکسازی قومی» و تجاوز جنسی گسترده به زنان به عنوان یک روش جنگ را برای همه ملیت های ساکن در یوگسلاوی به ارمغان آورد. در رواندا نیز در سال 1994 شاهد نسل کشی «توتسی» ها از سوی «هوتو»ها بودیم که باعث مرگ 800 هزار تا یک میلیون انسان شد. در آنجا صد هزار نفر را به جرم جنایت جنگی به دادگاه کشاندند.

از این روست که هر چه جهان پیش می رود، نقش متخصص برجسته تر می شود. دانش از هر گونه که باشد، همواره قدرت و اتوریته ایجاد می کند و از این روست که دانش مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نیز می آورد.

البته بحث پیرامون مسئولیت اجتماعی و اخلاقی انسان بحث تازه ای نیست و از دیرباز اندیشمندان به آن پرداخته اند و از دوران کنونی تا کانت و سقراط می شود به گذشته بازگشت که ورود به آن در چارچوب تخصص من نیست. در دوران کنونی و در سده بیستم، در گستره زبان آلمانی می توان از جمله از ماکس وبر (Max Weber)، ماکس شلر (Max Scheler)، هانا آرنت (Hannah Arendt) و هانس یوناس (Hans Jonas) نام برد که از زاویه های گوناگون به اخلاق و مسئولیت اجتماعی پرداخته اند. به ویژه هانس یوناس در کتاب معروفش «پرنسیپ مسئولیت (Das  Prinzip Verantwortung) » که در سال 1979 منتشر شد، از دیدگاه فلسفی به اخلاق جامعه، تمدن صنعتی امروز و جایگاه مسئولیت اخلاقی پرداخته است.

شاید پرداختن به این بحث در این کنفرانس و از جمله در جامعه ایرانی کمی انتزاعی به نظر آید. اگر چنین باشد، از دید من شاید یک دلیل آن این است که فعالیت اجتماعی و سیاسی روشنفکران ایرانی بیشتر در چارچوب فعالیت سیاسی بر علیه دیکتاتوری و بر اساس برنامه روشن برای مبارزه با دیکتاتوری مذهبی و تمرکز بر دست یابی به هدف های کوتاه مدت و آن هم بیشتر به روش های آشنا و سنتی خلاصه شده است. البته اشکالی نمی توان گرفت که برای دستیابی به هدف های کوتاه مدت و عاجل تلاش کنیم، به ویژه که با چالش های گوناگونی در جامعه امروز ایران روبرو هستیم. اما این یک اشکال خواهد بود اگر تنها خود را به دست یابی به این هدف ها محدود سازیم، به ریشه یابی ژرف تر نپردازیم و در این راه به همراهان دیکتاتور و آنهایی که راه را به میزان موثر برای حکومت دیکتاتوری اسلامی هموار می کنند، توجه نکنیم. اهمیت این کم توجهی به ویژه در دنیای تکنولوژیک سده بیست و یکم با فناوری پیشرفته الکترونیک در همه زمینه ها، کاربرد گسترده فناوری اطلاعاتی، مخابرات و اینترنت در زمینه های دیگر علمی چون فناوری تسلیحاتی، از حساسیت ویژه ای برخوردار می شود.

باید به این نیز اشاره کنم که هدف من با این سخنان تنها طرح بحث و تلاش برای طرح پرسش ها و ایجاد درگیری فکری برای یافتن پاسخ و جلب توجه همه اندیشمندان و به ویژه اندیشمندان علوم اجتماعی است که توانایی پرداختن ژرف تر به این بحث و یافتن پاسخ های لازم را دارند. هنوز نیاز به بحث جدی برای تدوین تعریف ها و یافتن راهکارهای لازم داریم.

از دید من برای پرداختن بیشتر به بحث مسئولیت اجتماعی دانش و نقش متخصص در آن، دست کم با دو چالش نظری در گستره جهانی و در فرهنگ ایرانی روبرو هستیم:

–         اندیشه حاکم بر محافل علمی، تخصصی و مدیریت بر اساس دیدگاه پوزیتیویستی و فونکسیونالیسم ناشی از آن در جهان

–         درک سنتی غالب بر جامعه ایرانی پیرامون اخلاق

پوزیتیویسم (Positivism) و فونکسیونالیسم (Functionalism)

در راستای طرح بحث مورد نظر خود و با آگاهی بر خطر ساده سازی در تعریف یک مفهوم فلسفی، اجازه دهید پوزیتیویسم را به گونه زیر تعریف کنم:

پوزیتیویسم اندیشه ای است در فلسفه که اعتقاد بر این دارد که با داده های برگرفته از جهان بیرون و بر اساس قوانین منطقی و ریاضی می توان به مسایل اجتماعی نیز پرداخت. به بیان دیگر، قوانین علوم طبیعی برای درک روندهای اجتماعی کافی هستند.

کاربرد اندیشه پوزیتیویستی در شاخه های کاربردی علوم اجتماعی چون آنتروپولوژی و جامعه شناسی، به روش تحلیل و تبیین فونکسیونالیستی انجامیده است. در روش فونکسیونالیستی درک ارگانیک از روندهای جامعه حاکم است. بر این اساس انسان ها، سازمان ها و گروه های اجتماعی بر اساس کارکرد (فونکسیون) خود تعریف می شوند و جایگاه و کنش و واکنش آنها در جامعه نیز بر این اساس تعیین گشته و مورد ارزیابی قرار می گیرند. این دیدگاه پس از جنگ جهانی دوم در جامعه شناسی آمریکا غلبه یافته و به ویژه در علوم سازمانی و مدیریت اقتصادی در آمریکا غلبه دارد و روشن است که در مدیریت جهانی و به ویژه در اقتصاد جهان گرا نیز اکنون این درک غالب است. دانشگاه های آمریکا و به ویژه دانشگاه هاروارد، مراکز مهم تربیت مدیران با گرایش پوزیتیویستی و فونکسیونالیستی هستند.

محافل علمی و دانشگاهی اروپایی، به ویژه در بریتانیا و آلمان با این دیدگاهها برخوردی انتقادی دارند. از دید اروپایی ها (که گرایش من نیز این گونه است) پوزیتیویسم پنجره ای تنگ برای برخورد به جامعه تعریف کرده است و با تلاش برای تعریف دقیق کارکرد هر عنصر اجتماعی (انسان، گروه اجتماعی، سازمان ها و غیره) در جامعه به ساده سازی پیچیدگی های جامعه انسانی می پردازد. این دیدگاه به اصل «آزادی انسان در انتخاب» توجه ندارد. بر اساس جامعه شناسی اروپایی، آزادی فردی انسان در انتخاب، رفتار او را در نهایت غیرقابل پیش بینی می سازد. از این رو در سازمان اجتماعی که از انسان ها تشکیل شده است، رفتار سازمان اجتماعی نیز غیر قابل پیش بینی می شود و این اساس تئوری پیچیدگی (Complexity Theory) را تشکیل می دهد. بر این اساس، درعلوم سازمانی و مدیریت اقتصادی نمی توان نقش انسان را تنها بر اساس جایگاه و کارکرد او در سازمان تعریف کرد. این ساده سازی است. یک شرکت اقتصادی تنها بر اساس نمودار سازمانی و هدف اقتصادی اش تعریف نمی شود، بلکه یک سازمان اجتماعی که در آن انسانها عضو هستند و کار می کنند، نیز هست. از این رو رفتار این شرکت دارای پیچیدگی و در نهایت غیرقابل پیش بینی است. البته در کنار تئوری پیچیدگی دیدگاه های دیگری نیز وجود دارند که پرداختن به آنها کاری است جداگانه و در توان این نوشته و نویسنده نیست. همین بس که جامعه شناسی در اروپا به وجود پلورالیسم در بررسی جامعه و توضیح واقعیت اعتقاد دارد.

اگر بخواهیم خلاصه کنیم، یک پیامد مهم دید پوزیتیویستی و فونکسیونالیستی در کارکرد انسان ها که مورد توجه بحث ما در اینجاست، این است که این دیدگاهها به بعد اخلاقی کار خود توجهی ندارند و بر اساس دیدگاه خود نیازی نیز ندارند که به آن توجه داشته باشند. از دید آنها فعالیت آنها قابل ارزش گذاری نیست و به تنهایی خالی از ارزش و انتزاعی است (value-free). اگر کسی یا حکومتی از دستاورد فناوری آنها سوء استفاده کرد، آنها مسئول نیستند بلکه تنها آن شخص یا حکومت مسئول است. فناوری از دید آنها چون چاقو است. از آن می شود در آشپزخانه استفاده کرد و یا کسی را کشت. چاقوساز مقصر نیست. از این رو آنها حاضر به ارزش گذاری اخلاقی فعالیت خود نیستند. از این روست که بسیاری از متخصصانی که در فعالیت های تسلیحاتی و هسته ای شرکت دارند، خود را بری از هر گونه اتهام اخلاقی می دانند. نمونه مشهور این تفکر، ورنهر فون براون (Wernherr von Braun) دانشمند موشکی آلمان نازی است که تا روز آخر در خدمت حکومت هیتلری بود، هیچ گونه مسئولیت اخلاقی را نپذیرفت و خود را ناآگاه از آنچه که در اردوگاه ها می گذشت، می دانست. البته در سال های اخیر اسنادی پیدا شده اند که به خوبی نشان می دهند که او در کارخانه های تولید سلاح از اسیران استفاده می کرده است و خود نیز از بازداشتگاه ها بازدید کرده و در انتخاب اسیران برای کار شرکت داشته است. به هر رو، پس از جنگ نیز او خود را در اختیار ارتش آمریکا گذاشت و آنها نیز از دانش او در فناوری موشکی استفاده کردند. از آقای فون براون در محافل روشنفکری آلمانی به عنوان یک ابله اجتماعی یاد می شود.

آلفرد نوبل مخترع دینامیت و آلبرت اینشتین نمونه های مقابل فون براون هستند که روی مسئولیت اخلاقی کاربرد فناوری های خود تاکید داشته اند.

البته باید این را نیز تاکید کرد که هر چه زمان پیش می رود، دیدگاه پوزیتیویستی-فونکسیونالیستی به روندهای اجتماعی، بیشتر به ضعف می رود. بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی اکنون منشور اخلاقی (Code of Business Conduct) دارند که هر کارمندی در زمان استخدام باید آن را بپذیرد. این، حتی اگر تنها روی کاغذ باشد، آغاز خوبی است که کم کم می رود که روزی به فرهنگ اجتماعی در فعالیت اقتصادی تبدیل شود. روزی که شرکت های اقتصادی مسئولیت اجتماعی فعالیت های خود را نیز بپذیرند.

پس از اعتراض گسترده جهانی در سال 2009 به شرکت های مخابراتی برای صدور فناوری شنود و جاسوسی به ایران، شرکت های نوکیا-زیمنس (NSN) و اریکسون (Ericsson) اصل رعایت حقوق بشر در فعالیت اقتصادی خویش را داوطلبانه به منشور اخلاقی خود افزوده اند.

درک سنتی غالب بر جامعه ایرانی پیرامون اخلاق

شاید یکی از دلیل هایی که در محافل روشنفکری ایرانی توجه ویژه ای به مسئولیت اخلاقی دانش و متخصصان نمی شود و در این زمینه نیز کار جدی انجام نگرفته است، این باشد که مبانی اخلاقی انسان ایرانی بر اساس درکی سنتی است و این درک سنتی شاخص های لازم اخلاقی را برای اندازه گیری و قضاوت به دست نمی دهد.

در زبان های اروپایی در برابر واژه فارسی «اخلاق» دو واژه «مورال» (با ریشه یونانی مورالیس) و واژه لاتین «اتیک» قرار دارند. البته اتیک را در فارسی «اخلاقیات»، «علم الاخلاق» و یا «اخلاق کاربردی» نیز ترجمه کرده اند که در چارچوب آن نگرشی که من می خواهم در اینجا از «مورال» و اتیک» طرح کنم، همگی نارسا هستند. از این رو ترجیح می دهم برای بحث دقیق از واژه های «مورال (Moral)» و «اتیک (Ethics)» استفاده کنم و نه از واژه «اخلاق»  در فارسی.

همین که در زبان های اروپایی برای بحث مورد نظر ما دو مفهوم جداگانه وجود دارد و ما در زبان فارسی ما تنها «اخلاق»، «اخلاقیات»، «علم الاخلاق» و یا «اخلاق کاربردی» را داریم (که همگی نارسا هستند)، خود نشان گر این است که جامعه فارسی زبان در این مورد به عمق نرفته است یا با کمی جسارت می شود گفت که در فرهنگ کشورمان «اتیک» جایگاه مهمی ندارد.

اجازه دهید کمی از نگرش زبان شناسی اجتماعی (Socio-linguistics) یاری بگیرم تا بتوانم دشواری کار را از دید زبان نیز نشان دهم:

اسکیموها برای پدیده ای که ما آن را تنها با یک واژه «برف» می شناسیم، چند واژه دارند، عربها برای حیوانی که ما آن را تنها «شتر» می نامیم، چند واژه دارند. روشن است که برف در زندگی اسکیمو و شتر در زندگی عرب و در فرهنگ آنها جایگاهی ویژه دارند. از این روست که آنها در این دو پدیده ریز شده و برای برف و شتر در حالت ها و شرایط مختلف واژه های مختلف ساخته اند، چون نیاز به این کار را حس کرده اند تا بتوانند منظور خود را دقیق برسانند. حال این دید زبان شناسی این امکان آنالوژیک را به ما می دهد که نتیجه بگیریم که جامعه فارسی زبان برای تمایز میان «اتیک» و مورال» به عمق نرفته است چون نیاز به این کار را حس نکرده و درگیر فکری با آن نشده است. همین است که برای بحث ما میان مسئولیت اخلاقی متخصص اشکال پایه ای و تئوریک ایجاد کرده است و امروز ما نمی توانیم به دقت منظور خود را برسانیم و جا برای سوء برداشت زیاد است.

به گمان من آن چه در زبان فارسی «اخلاق» نامیده می شود، بیشتر به درک اروپایی ها از «مورال» شباهت دارد. در این راستا از دید من «مورال» اخلاق سنتی است. آن چیزی است که از فرهنگ ملی-منطقه ای، مذهب و سنت های جامعه برآمده است. مورال از گذشته آمده، واپس گراست، نگاهش همواره به گذشته است، تلاش عمده اش حفظ ارزش های تثبیت شده اخلاقی جامعه در برابر ارزش های جدید است و آنها را چالش فرهنگی، بیگانگی و به بیانی، تهاجم فرهنگی و انحطاط می داند. ارزش های «مورال» ثابت و تغییرناپذیر هستند، نمایندگان آن در برابر هر گونه تغییر در این ارزش ها مقاومت می کنند و برخورد انعکاسی با آنها را نمی پذیرند. همه ما گفته هایی چون «هر چه زمان پیش می رود، ارزش های اخلاقی بیشتر از میان می روند» را شنیده ایم. از دید نمایندگان «مورال»، در گذشته جامعه سالم تر بود و «هر چیزی جای خود را داشت». نمایندگان جدی این گونه درک اخلاقی، مذاهب و بخش های سنتی جامعه با پوشش های گوناگون هستند. در این راستا تفاوت چندانی میان اسلام، مسیحیت، یهودیت و دیگر مذهب ها و یا حتی فرهنگ ها نیست. محافظه کاری سیاسی و واپس گرایی اخلاقی معمولا با هم همراه هستند.

«اتیک» بر خلاف «مورال» دید به جلو دارد. مبنای حرکتش هر چند ارزش های حاکم بر جامعه (که شامل مورال و ارزش های سنتی و مذهبی نیز می شود) است، اما دید آن به این ارزش ها انعکاسی و انتقادی است. آنها را مبنا قرار داده، یا می پذیرد، آنها را به روز می کند و گسترش می دهد و یا به کنار می نهد و ارزش های نوین می سازد. اتیک است که بر اساس پیشرفت تمدن انسانی به چالش های پیش رو توجه می کند و ارزش های جدید را پایه می گذارد. منشور جهانی حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی، جنبش برابری زنان، تعریف و حمایت از حقوق همجنس گرایان، حفظ محیط زیست، جنبش صلح جهانی، مبارزه با خطر سلاح های هسته ای، حمایت از حیوانات، مبارزه با کار کودکان، توجه به شکل های نوین زندگی انسان ها با یکدیگر در کنار خانواده سنتی و بسیار دستاوردهای دیگر، نتیجه برخورد انعکاسی و آگاهانه «اتیک» به ارزش های موجود و گذشته و طراحی ارزش های جدید است. «مورال» برای هیچ یک از نمونه های بالا راه حلی ندارد و اهمیتی نیز نمی دهد. یا آنها را به عنوان انحطاط اخلاقی، بیماری یا بیگانگی رد می کند و یا اگر هم توجه کند، بیشترین تلاش نمایندگانش در برخورد با ارزش های جدید این است که نمونه قابل تفسیر مشابهی با این ارزش ها را در نوشته های باستانی خود بیابند و بر پایه آن مدعی شوند که ارزش های آنها این چیزها را نیز هزار سال پیش دیده بوده اند. در نهایت نیز نمایندگان مورال تلاش می کنند که با نشان دادن چنین شباهتی، دیگر ارزش های سنتی طرد شده را نیز به جامعه بقبولانند و برای آنها حقانیت ببافند. در عهد عتیق، انجیل، قرآن، اوستا و غیره، حفظ محیط زیست یا حفظ صلح جهانی نمی توانست مفهومی داشته باشد که البته اشکالی نیز بر نویسندگان آنها وارد نیست. اشکال بر نمایندگان آنها در دنیای امروز است که راه حلی برای دشواری های پیش روی جامعه بشری ندارند و با این وجود مدعی نمایندگی اخلاقی جامعه هستند و فاصله گیری از دین و اخلاق سنتی را بی اخلاقی و انحطاط می دانند.

بنابراین با این دیدگاه که از تفاوت کیفی میان «مورال» و «اتیک» نشان داده شد، نمایندگان «مورال» تنها زمانی ارزش های جدید را می پذیرند که با ارزش های سنتی آنها مغایرت نداشته باشد. این تنها شاخص  اندازه گیری آنهاست. یک نمونه برجسته، مخالفت برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران با منشور جهانی حقوق بشر است به بهانه تفاوت های فرهنگی و یا این که گویا منشور جهانی حقوق بشر را نمایندگان فرهنگ غرب نوشته اند و آن را تهاجم فرهنگی غرب می دانند. آنها ارزش های جهان شمول اخلاقی بر اساس دستاوردهای تمدن بشری را قبول ندارند و تنها چیزی را می پذیرند که با ارزش های سنتی و منطقه ای آنها و در نهایت با منافع پشت پرده آنها برای حفظ قدرت سازگار باشد.

از دید من اخلاق غالب بر جامعه ایرانی (چه در حکومت و چه در میان مردم) اخلاق سنتی و واپس گرا یا «مورال» است که این نیز از محافظه کاری حاکم بر فرهنگ ایرانی بر می آید. از این رو بر جامعه روشنفکری ایران است که تفاوت میان «مورال» و «اتیک» را روشن سازد، دیدگاه های اخلاق مدرن و امروزی را ترویج کند و از جمله واژه های مناسب و رساتر بسازد.

دانش و مسئولیت اخلاقی

اگر متخصص ها را به دو گروه علوم اجتماعی و علوم طبیعی تقسیم کنیم، تمرکز بحث ما در اینجا بر گروه دوم و یا به بیانی، روی سخن با تکنوکرات هاست.

پرداختن به گروه نخست، متخصصان فعال در زمینه های علوم اجتماعی آسان تر است، چون پیامد رویکرد آنها آشکارتر و نقد آن آسان تر است. آنها در صحنه سیاست روز به چشم می آیند. سیاست گذاران گوناگون دستگاه حکومتی، مدیران، سیاستمداران و رهبران دستگاه ها و ارگان های حکومتی، نماینده مجلس، روزنامه نگاران از نوع حسین شریعتمداری و یا فیلم ساز از نوع ده نمکی و سلحشور و یا -با اهمیتی کمتر- شاعران دربار خامنه ای و غیره، در معرض دید همگان قرار دارند. اما آیا ما آنهایی که در پژوهش هسته ای، در صنایع نظامی، در راه اندازی و نگهداری سیستم های شنود، ردیابی تلفن های همراه، فیلترینگ اینترنت، پارازیت اندازی بر ماهواره ها و آنتن های مردم در شهرها، اوباش گری اینترنتی در هک سیستم ها، تهاجم به سیستم های کشورهای دیگر (چون حمله به بانک های آمریکایی در این روزها و غیره فعال هستند، را هم می شناسیم؟ آیا آن پزشکانی که احکام شریعت در قطع دست و پا را اجرا می کنند، را می شناسیم؟ آیا هیچ گاه تلاش کرده ایم که توجه آنها را به نقش مهم خود در حفظ نظام دیکتاتوری دینی و حکومت جهل و فساد اسلامی جلب کنیم؟ این مهندس ها، پزشک ها، اقتصاد دان ها و غیره، این کارگزاران نظام های دیکتاتوری با نقش تعیین کننده، حقوق بگیران و آنهایی که پس از فاجعه نام خود را «مامور-معذور» می گذارند، با زندانبان و خبرچین وزارت اطلاعات و مامور-معذورهای بی شمار و قابل جایگزینی دون پایه در یک رده نیستند. پیامد کار یک مهندس در شنود تلفن یا نگهداری سیستم ردیابی تلفن همراه از رویکرد یک نماینده مجلس یا مدیر کل یک وزارت خانه شاید بیشتر باشد. گستردگی دانش در این زمینه ها، پیچیدگی فناوری و کمبود نیروی متخصص در تمام این زمینه ها نقش آنها را بسیار پررنگ تر و آنها را به سیاست گذاران و مسئولان نظام دیکتاتوری نزدیک تر می سازد. متخصص، امروز بیشتر مشاور دیکتاتور است تا مامور-معذور و کارمند بی اختیار او. این متخصص است که به دیکتاتور راه و چاه را نشان می دهد. دیکتاتور، آن هم در شکل آخوند بی سواد و جاهل جمهوری اسلامی در دنیای امروز بدون در اختیار داشتن فن آوری و دانش امروزی نمی تواند دوام درازمدت داشته باشد. اینجاست که متخصص نقش مهم پیدا می کند و کمبودش و یا خودداری اش از همکاری با دیکتاتور به نظام دیکتاتوری اسلامی لطمه جدی می زند. اینجاست که متخصص باید به پیامد کار خود آگاه باشد و یا مسئولیت آن را بپذیرد و یا کناره گیرد و با دستگاه دیکتاتوری همکاری نکند.

از سه روز پیش فیلم «هانا آرنت»، فیلسوف یهودی-آلمانی در سینماهای آلمان بر روی صحنه آمده است و زسانه های آلمان به نقد آن می پردازند. این مرا به یاد گزارش او از دادگاه آدولف آیشمن در اسراییل به نام «آیشمن در اورشلیم: ساده لوحی (یا ابتذال) شرارت» در سال 1963 انداخت. هانا آرنت که به عنوان یک خبرنگار آلمانی به اورشلیم رفته بود، در گزارش خود بیان می کند که در ذهن خود انتظار دیدن یک هیولا را داشته است و از این که با یک آدم معمولی روبرو شده بود، شگفت زده بود. البته هانا آرنت به خاطر این کتاب مورد انتقاد دیگر روشنفکران آن زمان قرار گرفت و خود او را در برخورد به پدیده آیشمن «ساده لوح» خواندند. آیشمن در دادگاه خود را یک مامور و معذور خوانده بود که کارش تنها انجام وظیفه در دستگاه نازی ها و در چارچوب قانون کشورش بوده است. به گفته خود آیشمن: «من اختیار خود را نداشتم و چیزی را نیز نمی توانستم تغییر دهم». البته سخن در اینجا این نیست که آیشمن اختیار خود را داشت یا نداشت. در این باره اسناد و نوشته های بسیاری وجود دارد. او اتفاقا همان هیولا بود و بخشی از نظام. نکته مورد توجه من این است که این استدلال و بهانه هایی چون این را همیشه پس از سرنگونی نظام دیکتاتوری می شنویم. کسانی که نقش کلیدی در دستگاه سرکوب و جنایت دارند، به ناگاه مامور-معذور می شوند و یا استدلال هایی این گونه می آورند، چون: «من نقش تعیین کننده نداشتم»، «اگر شما هم جای من بودید، همین کار را می کردید»، «من مسئولیت سیر کردن خانواده ام را دارم»، «کار انجام می شد و اگر من نمی کردم، بسیار کسان دیگر بودند که این کار را انجام دهند.» ما همواره این بهانه ها را شنیده ایم، به ویژه در همین سالها از امنیتی های صدام حسین یا قذافی گرفته تا همین وزارت امنیت آلمان شرقی که نزدیک به دویست هزار نفر خبرچین رسمی و غیر رسمی داشت. برای آدولف آیشمن در زمانی که در دادگاه نشسته بود، شمارش و گزارش دقیق انسان هایی که او گروه گروه  به اتاق های گاز می فرستاد و یا دسته جمعی تیرباران می کرد، با شمارش و مدیریت انبار سیب زمینی تفاوتی نداشت. مورد ورنهر فون براون، دانشمند موشکی آلمانی که پیش تر آمد، نیز مشابه است که تا آخرین روز جنگ با نازی ها همکاری می کرد، خود را کاملا به «نمی دانستم» زده بود و معتقد بود که اگر نازی ها با دانش تسلیحاتی او بمب و موشک می ساختند، به او ارتباطی ندارد و مسئول آنهایی هستند که با چاقو به جای کار در آشپزخانه، انسان ها را کشته اند.

تفاوت میان دو پزشک چون یوزف منگله (Josef Mengele) و یانوش کورچاک (Janusz Korszak) در آلمان نازی در سالهای جنگ جهانی دوم در چیست؟ یوزف منگله که به نام «پزشک مرگ» یا «فرشته مرگ» معروف است، در اردوگاه آشویتس در کنار مدیریت اتاقهای گاز، آزمایش های پزشکی وحشتناکی را بر روی اسیران انجام می داد. یانوش کورچاک پزشک لهستانی بود که در گتوی شهر ورشو از کودکان بی سرپرست یهودی مراقبت می کرد. هنگامی که نازی ها بچه ها را به اتاق گاز در اردوگاه تربلینکا می بردند، او نیز داوطلبانه به همراه آنها رفت و به گفته خود، نمی خواست بچه ها را در آخرین گام زندگی تنها بگذارد. بنا بر گزارش ها او با آنها آواز می خواند و نمی گذاشت که آنها بفهمند که چه در انتظارشان است. این در حالی بود که نازی ها اصراری برای بردن او نداشتند و او کماکان می توانست به کار پزشکی خود در اردوگاه ادامه دهد.

این تفاوت را می شود به روشنی در ارزش های اخلاقی (اتیک) کسی چون یانوش کورچاک جستجو کرد. آیا او (که مذهبی نبود) به دنبال ثواب آخرت بود که خود را فدا کرد یا دارای والاترین ارزش های انسانی بود؟ آن هزاران انسان های گمنامی که به فرار یهودیان و کسانی که با نازی ها می جنگیدند، یاری رساندند، بر اساس کدام ارزش های اخلاقی خود را به خطر انداختند و به رژیم جنایت کار نه گفتند؟

متاسفانه در محافل روشنفکری ایرانی اثر چندانی پیرامون این بحث نمی یابیم. این مورد به هر دلیلی که می خواهد باشد، مورد توجه زیادی قرار نمی گیرد. تمرکز فعالیت سیاسی و اجتماعی همیشه بر رهبران و ارگان های سیاسی حکومت بوده است و توجه چندانی به زیردستان آنها، به کارگزاران، مشاوران و رتبه دوم های پشت پرده نداشته ایم. در حالی که آنها هستند که به دیکتاتورها قدرت می بخشند و بازدهی آنها را در سرکوب و جنایت بالا می برند. با تکیه بر ارزش های اتیک مدرن می توان نظام ارزشی که یک متخصص در کار خود باید دارای آن باشد را طراحی کرد. با چنین مقیاسی «نباید»های یک متخصص باید در حرف و عمل برایش روشن باشند. به عنوان نمونه، یک پزشک نباید در قطع دست و پای کسی به حکم حاکم شرع شرکت کند. یک متخصص فیزیک نباید در پژوهش هسته ای حکومت اسلامی که همه کارهایش پنهان کاری است و تلاش برای ساختن سلاح هسته ای دارد، شرکت کند. یک متخصص مخابراتی و تکنولوژی اطلاعاتی در ایران نباید در طراحی، نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های شنود، ردیابی تلفن همراه، فیلترینگ، جاسوسی اینترنتی، ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها و آنتن های مردم و غیره شرکت داشته باشد. به این لیست کماکان موردهای دیگری را می توان افزود.

 سخن من این است:

هر متخصصی خود به خوبی و بهتر از هر کسی می داند که پیامد کارش چیست. من به عنوان متخصص مخابرات و تکنولوژی اطلاعاتی به خوبی می دانم که اگر سیستم ارسال پیامک در یک شبکه مخابراتی را با چاقوی آشپزخانه شبیه بدانم، سیستم ردیابی تلفن همراه، شنود تلفن، دستگاه پارازیت اندازی بر آنتن های ماهواره یا فیلترینگ اینترنتی، دیگر چاقوی آشپزخانه نیستند، بلکه سرنیزه هایی هستند که تنها برای کشتن ساخته شده اند. این تفاوت ها را یک متخصص مخابراتی کاملا می داند و اگر انکار کند، دروغ می گوید. اگر هم واقعا نداند، نه تنها یک ابله اجتماعی است، بلکه در اساس اصلا متخصص نیست و بی سواد است. دانش قدرت و مسئولیت اجتماعی به همراه می آورد.

برتولت برشت رویایی دارد که آن را در این جمله زیبا بیان می کند: «فکر کن جنگه ولی کسی نمیره.»

امید است که این نوشته درآمدی باشد برای ایجاد گفتمانی پیرامون مسئولیت اجتماعی دانش.

محمود تجلی مهر، «کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران» در هامبورگ، ژانویه 2013

گسترش تحقیقات اف بی آی در باره فروش تجهیزات جاسوسی مخابراتی به ایران

خبرگزاری رویترز دیروز، 13 ژوییه 2012 گزارش زیر را در باره گسترش تحقیقات اف بی آی پیرامون صادرات تجهیزات مخابراتی ساخت آمریکا از سوی شرکت چینی ZTE و تلاش برای مخفی کاری، گمراه سازی مقامات آمریکایی و غیره را منتشر ساخت که جالب است.

==================

گزارش – تحقیقات اف بی آی پیرامون نجارت تجیهزات شرکت چینی ZTE با ایران

(رویترز) – اف بی آی پرونده تحقیقات جنایی بر علیه شرکت چینی ZTE که تولید کننده تجهیزات مخابراتی است، گشوده است. بر اساس گزارش وبسایت Smoking Gun این شرکت متهم است که تجهیزات کامپیوتری آمریکایی که در لیست تحریم ها قرارا دارند به ایران فروخته و تلاش در پنهان سازی این معامله و ایجاد مانع در برابر تحقیقات وزارت بازرگانی آمریکا در این باره داشته است.

تحقیقات اف بی آی بر پایه گزارش رویترز در ماه مارس پیرامون پیرامون فروش تجهیزات مخابراتی پیشرفته به ایران از سوی شرکت ZTE به ایران است که توانایی کنترل ارتباطات تلفن ثابت، همراه و ابنترنت را دارد.

گزارش رویترز از جمله از لیست 907 صفحه ای تجهیزات برای قرارداد 120 میلیون دلاری به تاریخ 24 ژوییه 2011 خبر داده بود که شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای چند شرکت بزرگ آمریکایی، از جمله Microsoft، Cisco Systems، Hewlett-Packard، Oracle و Dell می شد. فروش این تجهیزات بر اساس قانون تحریم ایران ممنوع است.

سایت Smoking Gun بخش هایی از گزارش محرمانه اف بی آی را منتشر ساخته که بر اساس اظهارات اشلی کایل یابلون (Ashley Kyle Yablon)، مدیرکل شعبه آمریکای شرکت ZTE در تکزاس در بازجویی است. بر اساس این اظهارات یابلون به دو مامور اف بی آی گفته بود که مدیران ZTE گفت و گوهایی در باره نابود سازی مدارک مربوط،، تغییر دادن لیست تجهیزات و یا تکذیب درست بودن این لیست را برای گمراه سازی تحقیقات وزارت بازرگانی پیرامون فروش تجهیزات پیشرفته به ایران انجام داده بودند.

یک روز پس از گزارش رویترز وزارت بازرگانی احضارنامه ای برای ZTE صادر کرده و از آنها خواسته بود که قرارداد فروش ب ایران و لیست تجهیزات را به وزارت بازرگانی ارائه دهند.

دور زدن تحریم ها

اظهارنامه می گوید که آقای یابلون به اف بی آی گفته است که وکیل ZTE «نگرانی شرکت را در باره این که رویترز توانسته به نسخه ای از لیست تجهیزات ارسال شده دست یابد، به اطلاع او رسانده است و این که با وجود این لیست دیگر نمی توان چیزی را پنهان کرد.» یابلون گفته است ک او به وکیل شرکت اطلاع داده است که «او در حاشای این جریان شرکت نخواهد کرد.»

یابلون بیان داشته است که او سپس نسخه ای از این قرارداد با ایران را دیده است که «در آن ZTE توضیح داده بود که چگونه شرکت در نظر دارد تحریم آمریکا را دور زده و تجهیزات تولید شده در آمریکا را که در قرارداد ذکر شده بود را تهیه و به دست شرکت مخابرات ایران برساند».

یابلون در ادامه بیان داشته است که به او گفته شده بود که ZTE «شرکت های صوری» خود را دارد که از آنها برای تهیه تجهیزات مخابراتی ساخت آمریکا و صدور آنها به کشورهای تحت تحریم استفاده می کند.

روز جمعه (13 ژوییه 2012)، «دیوید شو» سخنگوی شرکت ZTE گفت که شرکت هیچ نظری در این باره ندارد. یابلون برای توضیح بیشتر در دسترس نبود و سخنگوی اف بی آی در تکزاس نیز از هر گونه اظهارنظر خودداری کرد. سخنگوی وزارت دادگستری در واشنگتن نیز هر گونه اظهار نظر را رد کرد.

سال گذشته شرکت نوکیا زیمنس (Nokia Siemens Networks) که یک شرکت کشترک میان شرکت نوکیا و زیمنس است اعلام کرد که این شرکت فعالیت خود در ایران را به دلیل گسترش تحریم های بین المللی به گونه قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. این شرکت در کنار شرکت اریکسون (Ericsson) و شرکت چینی هواوی (Huawei) سهم کلیدی در صدور تجهیزا مخابراتی به شرکت های مخابراتی ایران داشت.

تحقیقات اف بی آی نشان گر دردسرهای جدید برای شرکت ZTE است که در تلاش گسترش فعالیت های تجاری خود در آمریکا است. افزون بر آن، با تحقیقات وزارت بازرگانی پیرامون فروشهای ZTE به ایران، این شرکت مورد تحقیقات کمیسیون امنیتی پارلمان آمریکا پیرامون این که آیا تجهیزات این شرکت تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آیند، نیز قرار گرفته است.

ZTE بر اساس گزارش گارتنر(Gartner) دومین تولید کننده بزرگ تجهیزات مخابراتی چین و چهارمین تولید کننده تجهیزات تلفن همراه در جهان است با سهم 2/4 در صد بازار جهانی تنها در سه ماهه نخست سال جاری است.  این شرکت یک شرکت سهامی عام است که البته بخش بزرگ سهام آن در اختیار یک شرکت دولتی چینی است.

در هنگ کنک سهام ZTE با رشد 1 درصد به بهای 44/12 دلار هنگ کنک معامله می شود. بهای این سهام در سال جاری به نصف کاهش یافته بود و به خاطرنگرانی ها پیرامون درگیری میان چین و اتحادیه اروپا در باره یارانه های دولتی به صنعت چین به پایین ترین سطح در شش دوره گذشته رسیده بود.

هوانگ لپینگ(Huang Leping)  تحلیل گر اقتصادی شرکت نامورا (Namura) در هنگ کنک می گوید: «این امر حساسیت هایی را برمی انگیزد اما من تاثیر چندانی بر درآمد ZTE نمی بینم. برای ZTE شاید به خاطر سخت گیری بیشتر آمریکا پیرامون مسایل امنیتی ورود به بازار آمریکا دشوارتر شود.»

بازی وبلاگی: اگر قرار باشد من نیز تحریم کنم …تحریم فاندامنتالیکس ها (FundamentaliX)!

جادی مرا و دیگر دوستانش ( سولوژن، خجسته، جیران، سینا و متتی) به بازی وبلاگی «من نحریم می کنم» دعوت کرده است.

من چون تاکنون در این گونه بازی های وبلاگی شرکت نکرده ام، راه بازی را درست نمی د انم چگونه است. به هر حال آن گونه که خیال می کنم باشد، شرکت می کنم.

گفتم: «بگو فاندا!»

– «فاندا»

– «بگو: منتال»

– «منتال»

– «بگو: فاندامنتال»

– «فاندامنتال»

– «بگو: فاندامنتالیکس»

– «فاندامنتا… چی چی؟»

– «فاندامنتالیکس (FundamentaliX)!»

این X آخرش مهمه!

اگه قرار باشه کسی یا چیزی روتحریم کنم، من اونهایی که به جای تئوری تکامل پیرو مکتب آفرینش هستن رو تحریم می کنم. اونهایی که گمان می کنن که خدا جهان را آفرید، از اولش هم درست و کامل آفرید و بعدش دیگه تعطیل شد.

اونهایی که ازبیست سال، نه از سی سال پیش، بازم نه از چهل سال پیش که یونیکس و  بعدش هم از بیست سال پیش لینوکس آفریده شد، کماکان با ed، vi و دیگر دایناسورها کار می کنند. براشون نه گرافیکی آفریده شده و نه ماوس اختراع شده. کماکان همون کیبرده و text. دیگه هر چی در این بیست سال آفریده شده، همه اش الکیه و لوس یازی. اصالت در همینه که با vi و ed کار کنی. تازه همون بیست سال پیش بنیادگراهای امروزی همون زمان هم جنگ صلیبی راه انداختن. یک سو مقلدان مکتب vi  صف بسته بودن و دعواهاشونو با مقلدان ed که مقلدان vi رو اصلاح طلب و بچه سوسول می خوندن کنار گذاشته بودن و با اونا یکی شده بودن چون اون طرف مقلدان emacs صف کشیده بودن که تازه آفریده شده بود و با ماوس کار می کرد و اسکریپت می فهمید و از این چیزای سوسولی. جنگ هنوزم در سال 2012 تموم نشده و شاید دیگه باید مقلدان ed، vi و emacs بشن یه جبهه و با سوسول های OpenOffice و LibreOffice بجنگن.

یه همکار اسراییلی دارم که هنوز در سال 2012 با mail کار می کنه. بهش می گم تو خجالت نمی کشی؟ این چیه؟ می گه: این اصالت داره. هنر اینه که بتونی با این کار کنی نه با Outlook یا Thunderbird!

زندگی یعنی X! زنده باد X! بقیش الکیه! حالا بازم بگین فاندامنتالیکس یعنی چی!

اینا زمانی که در فرودگاه ریاض منتظر پرواز نشسته بودم و دعوت جادی برای این بازی رو دیدم، به ذهنم رسید. بالاخره یه ربطی هم به این مملکه وهابیکسی-سلفیکسی داره دیگه!

پانوشت: اهالی محترم امارت فاندامنتالیکسستان: اگه گفتین این دستورهای این عکس بغلی چکار می کنن؟ اینا مال صدر دوران ایکسلام بوده. نرین به توضیح المسایل امام عظیم اشان تامپسون و یا حجت الایکسلام لوس تورواردز نگاه کننین و تقلب کنین.

شبکه ایرانسل، شکایت ترک سل، شرکت ام تی ان، رشوه به مقامات ایرانی، جاسوسی مشتریان ایرانسل و دیگر ماجراها

پیش گفتار و چند نکته:

گزارش زیر در روزنامه «میل اند گاردین» (Mail & Guardian) در آفریقای جنوبی انتشار یافته است. مدتی است که توجه افکار عمومی در آفریقای جنوبی به فعالیت شرکت ام تی ان در ایران در شبکه ایرانسل و شرکت در شناسایی و ردیابی مشترکان تلفن همراه جلب شده است.

شرکت ترک سل (Turkcell) که برنده اصلی مناقصه شبکه دوم تلفن همراه در ایران در سال 2004 بود، پس از آن که با تبانی شرکت ام تی ان با حکومتیان ایران بازنده اعلام شد، چند هفته پیش شکایتی را تسلیم دادگاه بخش کلمبیا در واشنگتن دی سی کرد. در این شکایت ترک سل تقاضای 4 میلیارد دلار خسارت کرده است. متن این شکایت در 70 صفحه به دستم رسید. در این شکایت ترک سل 268 مورد خلاف را برشمرده است. به نظر می آید که ترک سل به خروارها اطلاعات محرمانه ایرانسل و ام تی ان دست یافته است. متن شکایت پر است از نمونه های پرداخت رشوه به مقامات حکومت ایران، سفیر آفریقای جنوبی در ایران و دیگران و دیگر موارد بسیار حساس. دعوای جنجالی بر پا خواهد شد!

چند نکته:

–         یادمان هست که در سال 2004 برای افتتاح فرودگاه امام سپاه پاسداران جنجالی به پا کرد تا یک شرکت ترک به نام «تاو» را به بهانه ارتباط با اسراییل بیرون بیندازد. حتی باند فرودگاه را با ماشین های نظامی اشغال کردند تا هیچ هواپیمایی نتواند فرود آید و موفق شدند که تمام کارهای فرودگاه را بر عهده گیرند. پس از این داستان و کمی هم درگیری با دولت ترکیه ناگهان اعلام شد که امتیاز شرکت «ترک سل» برای شبکه دوم تلفن همراه باطل است. این در حالی بود که ترک سل مبلغ 300 میلیون یورو ضمانت نامه برای امتیاز را نیز پرداخت کرده بود. امروز می فهمیم که این جریان ها با هم ارتباط داشتند.

–         در سالهای 2007 و 2008 من از سوی شرکت نوکیا و سپس نوکیا-زیمنس مدیریت پروژه بخشی از شبکه ایرانسل، از جمله شبکه موبایل اینترنت (GPRS) را بر عهده داشتم. از این رو شاهد برخی از کارها بودم. پس از خواندن اظهارات مدیر پرسنلی ام تی این در زیر، به این نکته ها نیز توجه کنید:

  • جو محیط کار در ایرانسل بسیار امنیتی است.
  • این سخن که ام تی ان تمام مقررات سازمان ملل و تحریم ها را رعایت کرده، شوخی است. تمام شبکه پر است از تجهیزات آمریکایی و اروپایی.
  • حتی کارمندان عادی شرکت و دوستان و آشنایان و فامیل هایشان نیز به اطلاعات مشتریان دسترسی دارند. تنها کافی است کسی را در آنجا بشناسید و از او بخواهید تا کسی را شناسایی کند. دیگر دسترسی اطلاعاتی ها و بسیجی ها و نوچه های آقای دزفولی که جای خود دارد!
  • 30 نفری که به گفته آقای نورمن تنها کارمندان ام تی ان در ایران هستند، همگی مدیران بالای آنجا بودند (و شاید هنوز نیز هستند). در راه اندازی شبکه در سالهای 2006 به بعد حتی یک مدیر ایرانی نیز نبود. کار با آن خانم و آقایان از آفریقای جنوبی بسیار دشوار بود و بیشتر آنها (نه همه) تنها چیزی که سرشان نمی شد اخلاق و ادب کاری بود که هر از چندی باعث درگیری نیز می شد، چه رسد به این که آنها چیزی به نام منشور اخلاقی شرکت و یا رعایت اصول حقوق بشر بشناسند. به جز چند نفر که خوب و مودب بودند، بیشتر آنها ادبیات F داشتند که حتی یک بار یکی از مدیرانشان را به همین خاطر از دفتر بیرون انداختم.  با این حال من از این که با هیچ یک از مدیران ایرانی سروکار نداشتم بسیار راضی بودم. به مشکلات کار در آن صورت بی سوادی، تکبر و روابط امنیتی مدیران ایرانی نیز افزوده می گشت.
  • گزارش های بسیاری از مزاحمت های جنسی کارمندان آفریقایی برای کارمندان زن در ایرانسل به دست ما می رسید؛ چیزی که در ساختمان ما قابل تصور نبود و اگر هم چیزی پیش می آمد، به سرعت مورد را حل می کردیم. بارها کارمندان ایرانسل از جو سالم و حرفه ای حاکم بر نوکیا، اریکسون و دیگر شرکت های اروپایی تعریف می کردند و از ما می خواستند که برای خروج از ایرانسل به آنها کمک کنیم. هر چند که ما اجازه این کار را نداشتیم، در چند مورد این کار را کردیم.
  • آقای «نورمن» در مخمصه ای قرار گرفته است که برای کار شرکت های مخابراتی وجود دارد. تجهیزات شنود مکالمه و پیامک (نه فیلترینگ یا کنترل ترافیک اینترنت یا ردیابی جغرافیایی)، بخشی از شبکه مخابراتی است و در هر کشوری، از جمله ایران این تجهیزات باید در شبکه باشد تا پلیس قادر به پی گیری مجرمان باشد. شبکه ای که این امکان را نداشته باشد، مجاز به کار نیست. اما در کشورهای آزاد و قانونمند برای این کار نیاز به اجازه دادگاه هست. دشواری کار در اینجاست که در ایران دادگستری مستقل وجود ندارد و آنها که امروز دادگستری را می چرخانند، خودشان جانی و مجرم هستند. از این رو ام تی ان نمی تواند خودش را کنار بکشد که به ما مربوط نیست. امروز دیگر ام تی ان می داند که از ژوئن سال 2009 در چه چارچوب سیاسی و اجتماعی در ایران کار می کند.
  • در عین حال این سخن که «هیچ سندی وجود ندارد که از اطلاعات شبکه ایرانسل برای ردیابی و دستگیری کسی استفاده شده باشد«، شوخی است. همین امروز چند شکایت در دادگاه های بین المللی طرح شده است که البته امکان دارد با بالا گرفتن دعوا میان ترک سل و ام تی ان کسانی که مدعی هستند که در زندان بازجو ها متن پیامک و یا مکالمات تلفنی آنها را در برابرشان گذاشته اند، به دادگاه های بین المللی رجوع کنند و ادعای خسارت کنند. آن وقت است که باید دید ام تی ان چه می خواهد بگوید. فعلا که آقای نورمن زیر همه چیز زده است تا کم کم با فشار عمومی یک به یک همه چیز را بپذیرد.
  • تجهیزات شنود مکالمات و پیامک (LIMS) در سال 2007 از سوی شرکت آلمانی Utimaco در شبکه ایرانسل راه اندازی شد. این که آیا این تجهیزات هنوز هم در آنجا هستند یا نه را نمی دانم. شاید چینی ها (شرکت هواوی یا ZTE) آنها را مجانی جایگزین کرده باشند. اگر کسی می داند، بگوید.
  • شرکت Creativity Software از بریتانیا نیز تجهیزات شنود و جاسوسی خود را در شبکه ایرانسل نه تنها نصب کرد، بلکه آن را برای ایرانسل نیز می گرداند و خانم کارمندی که هر روز در آنجا کار می کرد، کارمند این شرکت بود و نه کارمند ایرانسل.
  • آقای نورمن می گوید که شبکه ردیابی جغرافیایی را برای سرویس خانگی homezone لازم دارند. این سخن چرند است. برای این کار اطلاعات آنتن (BTS) کافی است. شبکه ردیابی LBS یا Location-based Sertvices برای تعیین موقعیت جغرافیایی دقیق مشتری است. در آن روزها در سال 2007 که من دیگر در ایران نبودم، نوکیا در راه اندازی این سیستم مشکل فنی داشت و کمک خواست و من که در عربستان سعودی  مدیر پروژه بودم، یکی از مهندسان اردنی را برای چند روز به تهران فرستادم که به آنها کمک کند. در آن روزها این که دو سال بعد این سرویس را ام تی ان و ایرانسل این گونه سخاوتمندانه در اختیار اطلاعاتی ها و آدم کشان بسیجی قرار دهند، را در خواب نمی دیدیم. از این سرویس در کشورهای دیگر برای دریافت اطلاعات مورد علاقه مشترک، تبلیغات محلی، یافتن کودکان از سوی پدر و مادر و یا مثلا دیدن تاکسی ها روی یک نقشه در مرکز و این چیزها استفاده می کنند و نه برای دستگیری و شکنجه کسانی که در اعتراض به احمدی نژاد و خامنه ای حقه باز و متقلب به خیابان آمده بودند. ام تی ان نمی تواند مسئولیت خود در این کارها را انکار کند. خوشبختانه فضای بین المللی هر روز بر دیکتاتورها و کسانی که به آنها یاری می رسانند، تنگ تر می شود.

نویدار

======================

شبکه ایرانسل، شکایت ترک سل، شرکت ام تی ان، رشوه به مقامات ایرانی، جاسوسی مشتریان ایرانسل و دیگر ماجراها

لینک نوشته روزنامه میل اند گاردین به انگلیسی

شرکت ام تی ان (MTN) با توفانی از اتهام هایی روبرو است که بر اساس آنها، این شرکت برای دولت ایران به جاسوسی مشتریان خود پرداخته و به رژیم در سرکوب وحشیانه معترضان در سالهای 2009 و 2010 یاری رسانده است.

ترک سل (Turkcell) شرکت مخابراتی رقیب که هفته پیش شکایتی را از ام تی ان به یک دادگاه ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است، مدعی است که ام تی ان به شریک ایرانی خود که به محافل نظامی نزدیک است، قول داده بود که به وزارت دفاع اجازه شنود مشتریان خود را خواهد داد.

منابع آشنا به فعالیت تجاری ام تی ان در ایران از شرایط «دیکتاتوری نظامی» (در متن انگلیسی واژه Orwellian environment به کار برده شده است که به رمان 1984 جورج اورول اشاره دارد. نویدار)  در محیط کار این شرکت در ساختمان مرکزی در تهران می گویند و این که شرکت به محافل امنیتی و نظامی دسترسی آزاد به اطلاعات مشتریان را می داده است.

این منابع می گویند:

–         از آنجا که بخشی از ام تی ان ایرانسل و مرکز اطلاعاتی آن به نظامیان ایرانی تعلق دارد، اطلاعات مشتریان در چارچوب «روابط میان همکاران» در اختیار بخش امنیتی قرار می گرفته است.

–         طبقه دوم نیمه تاریک در ساختمان ام تی ان در اختیار کارمندان نظامی-امنیتی ، شبه نظامی های بسیجی و روحانی ها قرار داشت.

–         در جریان جنبش سبز در سالهای 2009 و 2010، مردانی از طبقه دوم به همراه علیرضا دزفولی، مدیر ایرانسل، همواره به سراغ کارمندان بخش مشتریان می آمدند و خواستار اطلاعات مشتریان خاصی می شدند.

–         در یک مورد، آنها خواستار شماره یکی از فعالان جنبش سبز شدند که پس از آن که این اطلاعات به آنها داده شد، از آن شخص دیگر خبری نشد.

–         اشخاص ثالث به مکالمات کارمندان با سیم کارت ایرانسل گوش می دادند و از آنها می خواستند تا به انگلیسی حرف بزنند و نه به یکی از زبان های دیگر آفریقای جنوبی.

ترک سل در طرح شکایت خود در دادگاه بخش کلمبیا در واشنگتن دی سی در هفته گذشته، درخواست 4 میلیارد دلار خسارت کرده است. ترک سل ام تی ان را متهم به پرداخت رشوه به مقامات ایرانی و آفریقای جنوبی، یاری به امضای قرارداد تسلیحاتی میان دو کشور و نفوذ بر سیاست خارجی آفریقای جنوبی پیرامون فعالیت های هسته ای ایران کرده بود تا با این کارها بتواند مانع از برنده شدن ترک سل در مناقصه امتیاز شبکه دوم تلفن همراه در ایران گردد.

ام تی ان که بهای سهام آن در بازار به پایین ترین میزان در 12 ماه گذشته رسیده است، اعلام داشت که با این طرح شکایت مقابله خواهد کرد.

شرکت های مخابراتی تلفن همراه در ایران به خاطر همکاری گسترده برای سرکوب اعتراض هایی زیر انتقاد شدید قرار گرفته اند که پس از پیروزی پر تردید رییس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 به راه افتاده بود.

فعالانی که پس از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته بودند، می گویند که مقامات امنیتی جزییات تلفن همراه آنها را داشته اند.

نقض حقوق بشر

در این هفته «ائتلاف دمکراتیک» از کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی درخواست کرد که به بررسی «امکان مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم ام تی ان در نقض حقوق بشر در ایران» بپردازد.

دیوید می نیر (David Maynier)، نماینده «ائتلاف دمکراتیک» در پارلمان بیان داشت که هنوز سندی مبنی بر این که آیا ام تی ان نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته است، در دست نیست. اما او به گزارش های رسانه ها مبنی بر این که این شرکت تجهیزاتی برای کنترل و شنود مکالمه ها، فیلتر و یا بلوکه پیامک ها و مکان یابی مشترکان خریده است، اشاره می کند.

ام تی ان تمام این اتهام ها در این هفته را رد کرده و اعلام داشته است که «پیرامون حقوق بشر گروه ام تی ان بر اساس احترام به سیاست های دولت آفریقای جنوبی و سازمان ملل متحد عمل می کند.» آفریقای جنوبی رعایت حقوق بشر را به عنوان اصول پایه در قانون اساسی خود آورده است.

«تاریخ گذشته خود آفریقای جنوبی و تلاش ما بر علیه نظام آپارتاید و توجه به حقوق مدنی محور توجه ما چه در چارچوب شرکت و چه در چارچوب فردی است.«

این شرکت می گوید که تجهیزات مورد استفاده آنها نه برای کنترل مخالفان در نظر گرفته شده بود و نه سندی موجود است که نشان دهد که دولت ایران از اطلاعات موجود برای شناسایی و ردیابی شهروندان و مخالفان استفاده کرده است.

ام تی ان مالک  49 درصد از سهام ایرانسل است. 51 درصد نیز در اختیار یک مجموعه نزدیک به حکومت است که بخش بزرگی از آن را «صا ایران»  یا شرکت صنایع الکترونیک ایران که یک شرکت متعلق به وزارت دفاع است، نمایندگی می کند. «صا ایران» در راستای جلوگیری از ایران برای دست یابی به تسلیحات کشتار جمعی در تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

این شرکت در مجموعه «آریا همراه» نیز سهام دارد که نگهداری مرکز اطلاعات ایرانسل، سرورها و سخت افزار ها بر عهده آن است.

جاسوسی نظامی

منابع آگاه به فعالیت های ام تی ان در ایران می گویند که بر اساس این مالکیت ها ام تی ان به راحتی اطلاعات مشترکان را به مقامات امنیتی می داده است.

یکی از منابع می گوید: «مرکز اطلاعاتی ام تی ان در ایران در عمل از سوی نظامیان و امنیتی ها اداره می شود. هیچ یک از مراکز امنیتی نیازی به مراجعه به ارگان های قانونی برای دسترسی به اطلاعات مشترکان وردیابی آنها ندارند.«

یکی از مدیران ارشد با اشاره به فضای مراکز ام تی ان در ایران می گوید که این مراکز در کنترل مقامات امنیتی، نظامی و «گشت ارشاد» قرار دارند: «در آنجا یک آبدارچی زن بود که همیشه در کنار چاپگرها ایستاده بود و کارش این بود که ما را زیر نظر داشته باشد.» این زن که گویا یکی از افراد «گشت ارشاد» بود، کارش تذکر دادن به کارمندان زنی بود که به گمان او لباس یا رفتارشان دارای اشکال بود.

این منبع در ایمیل خود می گوید: «افراد حاضر در طبقه دوم نظامی، بسیجی و تعدادی روحانی هستند. آنها تمام فعالیت های کارمندان ایرانسل را زیر نظر دارند. همه ایمیل ها، گفتگوهای تلفنی و پیامک های کارمندان زیر کنترل دایمی قرار دارند. این مورد همواره به ام تی ان به عنوان تهدیدی برای بیرون انداختن نشان داده می شود هر گاه که آنها می خواهند از ام تی ان امتیازی بگیرند.«

این کارمند شرح داده است که چگونه مردان طبقه دوم دزفولی را برای دریافت اطلاعات مشترکان و مخالفان همراهی می کردند: «در موارد بسیاری یکی از افراد طبقه دوم و دزفولی می آیند و از کارمندان امور مشترکان می خواهند که: همه جزییات این شماره را به ما بدهید! و آنها مجبور به این کار هستند.» این کارمند می گوید که اطلاعات مشترکان، موقعیت جغرافیایی، مکالمه ها و تاریخچه پیامک ها به آنها داده می شود.

نگهداری اطلاعات ام تی ان در اختیار شرکت پی بی تی (PBT) از آفریقای جنوبی است. بر اساس گفته های این منبع: «پی بی تی تنها کار نگهداری اطلاعات را بر عهده دارد. به بیان دیگر، آنها کار ذخیره سازی و استخراج اطلاعات برای طراحی محصولات جدید، تقسیم بندی بازار و غیره را بر عهده گرفته اند. اطلاعات متعلق به ام تی ان است و آنها هیچ امکان دیگری ندارند.«

ردیابی فعالیت ها

سخنگوی پی بی تی «نایتش ولاب» (Nitesh Vallabh)می گوید: «ما تنها کار تبدیل داده ها به اطلاعات دسته بندی شده بر اساس درخواست مدیریت ام تی ان برای اطلاع رسانی به مدیریت شرکت در جهت مدیریت فعالیت تجاری برعهده داریم.» این منبع می گوید: ام تی ان این اطلاعات را برای دسته بندی و استفاده در بازار نیاز داشت و قرار نبود جهت شناسایی فعالیت های افراد و ردیابی آنها قرار گیرد. اما این گونه شد.

در سال 2009 و 2010 در هر ماه چهار تا پنج بار این کار صورت می گرفت و هر گاه که راه پیمایی و جنبش اعتراض به حکومت در جریان بود، این کار به اوج خود می رسید. این کارمند می گوید که در یک مورد، او شماره یکی از دوستان خود که در جنبش سبز ایران فعال بود، را دید که برای شناسایی داده بودند. «ما با هم دوست بودیم و شاید هر دو هفته یک بار با هم تماس داشتیم. تا این که روزی درخواستی برای شماره او آمد و آنها این اطلاعات را دادند. من در آن شب تلاش کردم تا با او تماس بگیرم و نتوانستم او را بیابم. تا چهار ماه بعد نیز من نمی توانستم او را با شماره اش و یا با اسکایپ بیابم.«

در مورد دیگری این کارمند می گوید که او با یکی از آشنایانش در آفریقای جنوبی به زبان محلی آفریقای جنوبی در حال گفتگو بود که ناگهان صدای نفر سومی آمد: «انگلیسی، انگلیسی، انگلیسی!» در آن زمان او از سیم کارت ایرانسل استفاده می کرد. » نمی دانم این یک ویژگی شبکه ملی در ایران بود یا یکی از ویژگی های شبکه ام تی ان.«

در این لینک می توانید متن کامل طرح شکایت ترک سل بر علیه ام تی ان در دادگاه کلمبیا در واشنگتن دی سی را ببینید.

«هیچ سندی که ام تی ان از داده ها برای ردیابی مخالفان استفاده کرده است، وجود ندارد»

زمان کوتاهی پیش از انتشار این گزارش «پل نورمن» (Paul Norman) مدیر نیروهای انسانی ام تی ان پاسخ کتبی زیر را در پاسخ به پرسش ها پیرامون اتهام های همکاری با رژیم ایران برای کنترل مکالمات و تحرکات فعالان سیاسی، ارسال کرد:

« نقش  ام تی ان در ایران بیشتر تنها به عنوان یک شریک فنی است. ما شریکی هستیم که نقش کنترل کننده نداریم. از دو هزار کارمند ایرانسل، تنها کمتر از سی نفر کارمند ام تی ان ( که همه آنها نیز از آفریقای جنوبی نیستند) در آنجا کار می کنند.

همه تجهیزاتی که ام تی ان برای ایرانسل خریده است، در چارچوب اهداف معمولی کار هستند. ما از این نرم افزار ها در دیگر شاخه های ام تی ان نیز استفاده می کنیم.

ادعای این که ما این تجهیزات را آگاهانه با هدف گسترش ظرفیت حکومت برای کنترل غیرقانونی شهروندان خریده ایم، ما را آشفته می سازد. ما هیچ گاه به اسکایپ گوش نداده ایم و گذرگاههای بین المللی مخابراتی (Gateways) نیز در تعلق ما نیستند. بخشی از تجهیزات در لیست ها برای گسترش سرویس «محل سکونت» (homezone service) خریده شده اند که امکان کاهش هزینه مکالمه در منطقه خاص را می دهند و از این رو به گسترش شمار مشتریان یاری می رسانند.

نرم افزار ذخیره سازی اطلاعات برای تخمین و ارزیابی فعالیت مشترکان در شبکه رادیویی خریداری شده است تا با آن بتوان تجهیزات لازم برای سرویس های جدید را تعیین کرد. این یک نرم افزار استاندارد است که مورد استفاده شرکت های مخابراتی، سرویس های مالی و دیگر شرکت ها در سراسر جهان برای بهبود سرویس به مشتریان است. این نه ارتباطی به شنود دارد و نه مدرکی مبنی بر استفاده حکومت ایران از این اطلاعات برای شناسایی و ردیابی شهروندان یا مخالفان وجود دارد.

مهم است که بدانیم که زمانی که ام تی ان وارد ایران شد، ایران تنها 4 میلیون مشترک تلفن همراه داشت. اکنون این رقم به 35 میلیون رسیده است که از میان آنها بیش از شصت درصد زیر 25 سال هستند. اینها جوانانی هستند که از شبکه برای ارتباط با یکدیگر، اسکایپ، گوگل یا توییتر استفاده می کنند.

در جهت رعایت تحریم ها، ام تی ان با مشاوران بین المللی حقوقی همکاری گسترده داشته است. دیدگاه های ام تی ان در باره حقوق بشر روشن است. ما یک شرکت از آفریقای جنوبی هستیم که در همان سالی تاسیس شده است که نخستین انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی نوین برگزار شد.

حقوق مدنی و حقوق بشر برای شرکت ما اهمیت پایه ای دارند. در مدیریت ام تی ان یک کمیته اجتماعی و اخلاقی هست که بر این گونه مسایل نظارت دارد. یکی از ارزش های پایه ای ما احترام به حقوق بشر و حقوق شخصی مردم در بازارهایی است که ما در آنها فعالیت داریم. ما با هر گونه سوء استفاده از این حقوق از سوی هر کس که می خواهد باشد از جمله حکومت ها، مقابله می کنیم. ما مقررات داخلی خود در این باره را به اطلاع همه می رسانیم. ما انتظار داریم که همه شریک های تجاری ما منشور اخلاقی ما را بپذیرند.

شرکت های مخابراتی تلفن همراه یکی از نیروهای موثر در 10 سال اخیر در ایجاد آزادی های سیاسی و اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده اند. ام تی ان به این که در این روند نقش دارد، افتخار می کند. اما ما به پیچیدگی اخلاقی پیرامون فعالیت شرکت های مخابراتی در شرایط جدید و توانایی سوء استفاده برای اهداف غیراخلاقی نیز آگاه هستیم.

اینها گستره های جدیدی برای گفتگوی سیاسی و اخلاقی هستند. این مسایل به دیگر شرکت های مخابراتی و سرویس دهنده های اینترنتی نیز برمی گردند. ام تی ان در پی همکاری با سازمان های بین المللی برای طراحی استانداردهای روشن تر بین المللی است.«

دیگر نوشته ها در این زمینه:

فیلترینگ ام ام اس: شوخی طبیعت با بنیادگرایان یا آنگاه که علم و تکنولوژی در برابرمردان خدا کم می آورند

ویکی لیکس: افشای شرکت هایی که تجهیزات جاسوسی به دیکتاتورها می فروشند!

اعلام کاهش فعالیت های شرکت چینی ZTE در ایران

شرکت چینی هواوی: شریک ایران در ردیابی تلفن همراه و فیلترینگ (نوشته روزنامه وال استریت ژورنال)

افشاگری خبرگزاری بلومبرگ: شرکت های غربی که به ایران فناوری ردیابی تلفن همراه، فیلترینگ و شنود فروخته اند

هیچ کس تنها نیست … در بارهLBS ، یک سرویس جدید مخابراتی

باز هم از دست ایرانسل

به بهانه حذف یارانه مخابراتی و دیگر ماجراها با شرکت مخابرات

اعلام کاهش فعالیت های شرکت چینی ZTE در ایران

تنها پس از24 ساعت پس از افشاگری روبترز پیرامون فروش گسترده تجهیزات مخابراتی به ایران شرکت چینی «ZTE» اعلام داشت که فعالیتش را در ایران کاهش خواهد داد.

این یک پیروزی برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران است.

رویترز دیروز، روز پنج شنبه در یک گزارش ویژه اعلام داشته بود که به قرارداد میان شرکت مخابرات ایران و شرکت چینی ZTE  دست یافته است. این قرارداد شامل نصب و راه اندازی یک شبکه کامل مخابراتی به همراه همه امکانات ممکن برای شنود و جاسوسی اینترنتی در تمام کشور است. ارزش این قرارداد 130 میلیون دلار و لیست تجهیزات بیش از 900 صفحه است. پس از انعکاس گسترده این خبر در تمام زسانه ها، رویترز  ساعتی پیش خبر کاهش فعالیت شرکت ZTE در ایران را منتشر کرد. بر این اساس «دیوید شو» سخنگوی ZTE در یک تماس تلفنی با رویترز بیان داشته است که این شرکت فعالیت خود را در ایران کاهش خواهد داد.

اکنون پس از نوکیا-زیمنس (NSN)، اریکسون و هواوی، شرکت ZTE نیز از ایران بیرون می رود. این خبری است بسیار خوش برای همه آزاداندیشان و کابوسی برای سرکوب گران و دشمنان آزادی در جامعه و اینترنت.

واکنش سریع ZTE نسبت به افشاگری رسانه ای قابل انتظار نبود. این شرکت تازه داشت در ایران پا می گرفت و بازار چندان بزرگی نداشت و به گمان خود از گرد و غباری که پیرامون از نوکیا-زیمنس (NSN)، اریکسون و هواوی ایجاد شده بود، استفاده کرده بود و گرم پر کردن جای خالی آنها بود. اکنون باید دید که آیا واقعا از ایران می روند و یا فعالیتشان را کاهش می دهند و یا تلاش می کنند در پوشش نامی دیگر کار خود را ادامه دهند. برای این کار هشیاری همه دست اندرکاران متخصص در ایران لازم است.

شرکت هواوی که چند ماه پیش در پی افشاگری وال استریت ژورنال و فشار دولت آمریکا اعلام کرده بود که ار ایران می رود، در تلاش است که زیر پوشش شرکتی به نام اسکای کوم (SkyCom) که در هنگ کنک به ثبت رسیده و 100% به خودشان تعلق دارد، به کارش ادامه دهد. حال باید دید که ZTE چه می کند. انها نیز شرکت ZTE Parsian را در ایران دارند. من با این رو شرکت آشنایی کامل دارم و کلا به فرهنگ چینی و اخلاق تجاری آنها آشنا هستم. به هیچ رو نباید گمان برد که این شرکت ها به همین آسانی می روند و یا آن گونه که «دیوید شو» بیان داشته، ZTE به همه قوانین بین المللی احترام می گذارد.  نگاهی بیاندازیم به روند همین قرارداد 13 میلیون دلاری:

– نخستین فعالیت ها در سال 2008 صورت گرفته بود، یعنی پیش از تقلب انتخاباتی حکومت. در همان روزها حکومت اسلامی از همه شرکت های تولید کننده خواسته بود که پیشنهادهای خود را برای تجهیزات شنود، فیلترینگ بر اساس DPI (جاسوسی گسترده و عمیق بسته های ترافیک اینترنت) و ردیابی تلفن همراه را ارایه دهند.

– ZTE پس از آن که ابتدا نوکیا-زیمنس (NSN) که تقریبا به نادرستی زیر فشار افکار عمومی بین المللی رفته بود و سپس اریکسون و هواوی، از آب گل آلود ماهی گرفت و این قرارداد را در اوج سرکوب جنبش سبز با شرکت مخابرات امضا کرد.

– همه این شرکت ها و بیش از همه چینی ها از محروم شدن از پروژه های آمریکا هراس دارند و همین نقطه ضعف آنهاست و آنها را ضربه پذیر می کند. همین باعث شده که فعالیتشان را در ایران کاهش دهند و نه احترام به قوانین بین المللی و یا رعایت حقوق بشر.

اکنون ZTE و هواوی هر دو برای نگاهداری شبکه های موجودشان در ایران و یا شاید برای دور زدن تحریم ها بیش از پیش به نیروی متخصص ایرانی نیازمند هستند تا توجه جهان به ادامه فعالیت جلب نشود. مهم است که متخصصان ایرانی از این فعالیت ها فاصله گیرند و با اینها همکاری نکنند. کار برای یک متخصص زیاد است وکسی بیکار نخواهد ماند. کسی که در پشت سیستمی نشسته و کسی را برای شنود یا ردیابی تلفن همراهش و غیره پی گیری می کند، تفاوت چندانی با شکنجه گر و همه آنهایی که در دستگاه سرکوب دست دارند، از مدیر و دستوردهنده گرفته تا مجری «مامور و معذور» (که همیشه بهانه اش این است که باید شکم خانواده اش را باید سیر کند) همه و همه در یک ردیف قرار می گیرند. حال یکی بیاید و بر سر این که کدام یک نقش کمتر یا بیشتری دارد، بحث کند.

خودتان را برای پول نفروشید و در کنار شکنجه گران و سرکوب گران حکومت اسلامی و فرصت طلبان بی پرنسیپ چینی قرار نگیرید. حکومت آخوندی با مشتی رمال و نوحه خوان نمی تواند تجهیزات بسیار پیچیده را به کار گیرد. اکنون باید وجدان کاری و مسئولیت اجتماعی را به کار گرفت و «نه» گفت.  فعالیت های آنها را به هر کسی که در خارج می شناسید اطلاع دهید تا رسانه های جهان آزاد آنها را افشا کنند.

ویکی لیکس: افشای شرکت هایی که تجهیزات جاسوسی به دیکتاتورها می فروشند!

ژولین آسانژ، بنیان گذار سایت ویکی لیکس (Wikileaks) حرکت بسیار خوب جدیدی آغاز کرده است. او به همراه سازمان بریتانیایی Bureau of Investigative Journalism و سازمان فرانسوی  OWNI اسناد تمام شرکت هایی که تجیزات نرم افزاری و مخابراتی برای شنود و جاسوسی تولید می کنند و به حکومت های سرکوبگر و دیکتاتوری می فروشند، منتشر و با نام The Spy Files (پرونده های جاسوسی) افشا می کنند.

لیست این شرکت ها در اینجاست. در این سایت مشخصات و اسناد فنی تجهیزات این شرکت ها گذارده شده است.

برای پیش گیری از این که شاید روزی قدرتی بیاید و این سایت را ببندد، همه این اسناد را آورده ام و در به مرور آنها را بررسی خواهم کرد. برخی از آنها چون شرکت آلمانی Utimaco در ایران نیز فعالیت دارند. این شرکت تجهیزات شنود را در شبکه های تلفن همراه ایران راه اندازی کرده است. شرکت نوکیا-زیمنس به این خاطر زیر انتقاد و فشار جهانی قرار گرفت ولی در واقع این شرکت Utimaco  بود که این تجهیزات را برای نوکیا-زیمنس در شبکه ایرانسل راه اندازی کرده است.

باید آبروی این شرکت ها را برد. آنها بازار جهانی جاسوسی را 5 میلیارد دلار ارزیابی کرده اند و می خواهند به قیمت دستگیری، شکنجه و جان آزادیخواهان در حکومت های دیکتاتوری در این بازار سهم داشته باشند. این روزها به خاطر افشای نقش این شرکت ها در همکاری با لیبی قذافی، مصر مبارک، تونس بن علی، بحرین، یمن، سوریه و ایران افکار عمومی جهانی به شدت بر علیه این شرکت ها تحریک شده است و آنها در موضع دفاعی قرار گرفته اند.

اگر از این گونه فعالیت ها در ایران اطلاع دارید، اطلاعات آنها را بفرستید تا در اینجا به سراغشان برویم. شرکت بریتانیایی  Creativity Software  کماکان حضور خود را در ایران تکذیب می کند در حالی که کارمندانش در تهران و در سایت های مخابراتی مشغول به کار هستند.

متخصصی که در شرایط امروز ایران در این گونه زمینه ها کار می کند، تفاوت زیادی با شکنجه گران اوین و کهریزک ندارد. او مخالفان حکومتی را ردیابی می کند و موقعیت آنها، مکالمات تلفنی، پیامکها، ایمیل و غیره را گردآوری کرده به شکنجه گران می دهد. چه تفاوتی با بازجوها و شکنجه گران دارد؟ می شنویم که آنها (مدیر پروژه، طراح، متخصص و غیره) به همکاران داخل شرکت خود نیز در باره کارهایی که انجام می دهند، چیزی نمی گویند. پس می دانند که چه می کنند. آیا فردا می توانند بگویند که نمی دانسته اند که حکومت اسلامی این تجهیزات را برای تعقیب جنایتکاران و قاچاقچیان نمی خواهد بلکه آزادیخواهان و مخالفان را ردیابی، دستگیر و شکنجه می کند؟ شما به ظاهر بی خبران که در کار فیلترینگ، جاسوسی ایمیل و چت و هک و DPI هستید، شماها که در سیستم ردیابی پلیس و LBS و LIMS و این چیزها هستید، در دستگیری ها و شکنجه ها سهم و نقش دارید.

لیست شرکت هایی که ویکی لیکس تاکنون منتشر کرده است:

Company Name

ABILITY
ADAE – Authority for the Assurance of Communication Security and Privacy (Greece)
ALCATEL-LUCENT
ALTRON
AQSACOM
ATIS
ATIS Systems GmbH
AcmePacket
Agnitio
Amesys
Atis Uher
BEA
BLUECOAT
CCT Cecratech
CELLEBRITE
CLEARTRAIL
COBHAM
CRFS
CRYPTON-M
Cambridge Consultants
DATAKOM
DATONG
DETICA
DREAMLAB
Delta SPA
Dialogic
DigiTask
EBS Electronic
ELAMAN
ELAMAN GAMMA
ELTA
ETIGROUP
ETSI
ETSI TC LI
ETSI TC-LI
EVIDIAN
Endace
Expert System
FOXIT
GAMMA
GRIFFCOMM
GROUP2000
GTEN
GUIDANCE
Glimmerglass
HP
HackingTeam
INNOVA SPA
INVEATECH
IPOQUE
IPS
Kapow Software
LOQUENDO
Mantaro
Medav
NETI
NEWPORT NETWORKS
NICE
NICE Systems
NetOptics
NetOptics Inc.
NetQuest
Netronome
Nokia Siemens Networks
Ntrepid
OXYGEN
OnPath
PACKETFORENSICS
PAD
PALADION
PANOPTECH
PLATH
Phonexia
Pine Digital Security
Protei
QOSMOS
RETENTIA
SEARTECH
SHOGI
SIEMENS
SPEI
SS8
STRATIGN
Scan & Target
Septier
Septier Communication Ltd.
Simena
Speech Technology Center
TRACESPAN
Thales
Utimaco
Utimaco Safeware AG
VUPEN Security
VasTech
telesoft

دیگر نوشته ها در همین زمینه:

وال استریت ژورنال: ماهواره‌ها و پخش برنامه های تلویزیونی دولت سرکوبگر تهران

افشاگری خبرگزاری بلومبرگ: شرکت های غربی که به ایران فناوری ردیابی تلفن همراه، فیلترینگ و شنود فروخته اند

شرکت چینی هواوی: شریک ایران در ردیابی تلفن همراه و فیلترینگ (نوشته روزنامه وال استریت ژورنال)

 هیچ کس تنها نیست … در بارهLBS ، یک سرویس جدید مخابراتی

 فیلترینگ ام ام اس: شوخی طبیعت با بنیادگرایان یا آنگاه که علم و تکنولوژی در برابر مردان خدا کم می آورند

افشاگری خبرگزاری بلومبرگ: شرکت های غربی که به ایران فناوری ردیابی تلفن همراه، فیلترینگ و شنود فروخته اند

هفته گذشته روزنامه وال استریت ژورنال مقاله ای پیرامون همکاری شرکت چینی هواوی (Huawei) با ارگان های امنیتی ایران و صادرات و راه اندازی مراکز فیلترینگ و شنود منتشر کرد. دیروز نیز خبرگراری بلومبرگ در مقاله ای جامع و مستند به شرکت های اروپایی پرداخته است که تجهیزات ردیابی تلفن همراه، فیلترینگ و شنود به ایران صادر کرده اند.

 =================================

یاری شرکت های غربی به پلیس ایران در سرکوب مخالفان

از: بن الجین، ورنون سیلور و آلن کاتز

خبرگزاری بلومبرگ

31 اکتبر 2011

ماموران پلیسی که چهار دندان سعید پورحیدر را شکستند، پرده از یک واقعیت نیز بر این روزنامه نگار اپوزیسیون برداشتند. او که پس از شرکت در تظاهرات بهار سال گذشته هفته ها در زندان اوین زندانی بود، می گوید که بر او آشکار شد که او نه تنها با رژیم بلکه با شرکت هایی نیز می جنگد که تهران را به فن آوری تجهیز کرده اند که مخالفانی چون او را زیر نظر گیرد.

پورحیدر 30 ساله می گوید که توانایی این دشمن آنجا بر او آشکار گشت که ماموران امنیتی در زندان صورت گفتگوهای تلفنی، ایمیل ها و پیامک های او را در برابرش گذاشتند. او می گوید که نزدیک به نیمی از زندانی هایی که او با آنها در زندان گفتگو کرده است، گفته اند که پلیس ارتباط ها و رفت و آمدهای آنها را با ردیابی تلفن همراه زیر نظر داشته است.

پورحیدر می گوید: «این تجارت مرگ از سوی شرکت هایی است که این فناوری را به دست دیکتاتورها می دهند.»

گزارش تلویزیونی بلومبرگ  و مصاحبه با سعید پورحیدردر اینجا

با وجودی که این حکومت منزوی شده، پس از انتخابات بحث آنگیز 2009 سرکوب وحشیانه ای را با دستگیری و اعدام آغاز کرد، شرکت های اروپایی کماکان به ایران تجهیزات ردیابی تلفن همراه، شنود پیامک و تبدیل تلفن به ابزار شنود صادر می کرده اند.

بر اساس بیش از صد سند و مصاحبه با دهها مهندس و مدیر درگیر، شرکت های اریکسون (Ericsson)در استکهلم، Creativity Software از بریتانیا و AdaptiveMobile Security از ایرلند در دو سال گذشته امکاناتی را یا بازاریابی کرده و یا در اختیار ارگان های قضایی و سازمان های امنیتی ایران گذاشته اند.

بر اساس این مصاحبه ها، اریکسون (Ericsson) و Creativity Software فناوری که تنها ویژه ارگان های امنیتی است، را در اختیار آنها گذاشته اند، از جمله ردیابی مکانی (تلفن همراه) که اریکسون در ابتدای سال 2009 پیشنهاد داده بود و

Creativity که یک سیستم نیز در سال جاری فروخته است.

ردیابی فعالان سیاسی

یافته های ما دریچه ای غریب برما می گشایند که شرکت ها چگونه ارگان های ایران را مجهز می کنند.

به گفته قربانی ها و گروه های حقوق بشر، ارگان های ایرانی همواره از سیستم مراقبت و شنود برای شناسایی و بازجویی از فعالان سیاسی استفاده می کنند.

به گفته مارک کرک سناتور آمریکایی، صادرکنندگان این تجهیزات همدست نقض حقوق بشر از سوی ایران هستند که بارها برای این کار محکوم شده است.

کرک که یک جمهوری خواه از ایالت ایلینوی است و به مجلس سنا برای تحریم شرکت های فروشنده این ابزار فشار می آورد، می گوید که «مدیران این شرکت ها نمی توانند در آینه بنگرند، آنگاه که چنین تجارتی انجام می دهند که شاید باعث شود یک فعال حقوق بشر بی نوا به شکنجه کشیده شود.»

«تفاوت کوچک»

مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی در واشنگتن می گوید: در این که یک فناوری برای پلیس و سرویس های امنیتی و یا دیگر ارگان های جاسوسی است یا نه، یک تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی کوچک میان نیروهای رژیم ایران در استفاده از فناوری برای مراقبت و ردیابی مخالفان مورد نظر.»

اریکسون، بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه های تلفن همراه تایید کرد که در سه ماهه آخر سال 2009 تجهیزات ردیابی تلفن همراه برای صدور صورت حساب های مشتریان به ایرانسل (MTN Irancell)، دومین اپراتور بزرگ شبکه تلفن همراه ایران فروخته است.

یک کارمند سابق اریکسون می گوید که در اواخر سال 2009 ماموران امنیتی ایران شبی نیاز به ردیابی کسی را داشتند. به او در شب تلفن شد و او را به دفتر خواستند تا مشکلی را روی سیستم ردیابی اریکسون برطرف سازد.

اریکسون می گوید که آنها به نگهداری سیستم ادامه خواهند داد اما تصمیم گرفته اند که در راستای سیاست جدید تشدید تحریم ها دیگر سیستم های جدید به ایران نفروشند.

ایجاد قابلیت های اجرای قانون

در ابتدای سال جاری، شرکت Creativity Software سیستمی را برای ردیابی و تحت نظر گرفتن تلفن همراه در اختیار ارگان های اجرای قانون و امنیتی ایران گذاشت. این را سه نفر از کسانی که در جربان این معامله بودند، می گویند. با این سیستم بر اساس اسناد آن، پلیس می تواند فرد مورد مراقبت را هر 15 ثانیه ردیابی کرده و جایگاه او را روی نقشه شهر شناسایی کند. Creativity Software تایید کرد که ایرانسل یکی از مشتریان است اما از اظهارنظر پیرامون هر گونه سیستم ردیابی تلفن همراه به دلیل محرمانه بودن قرارداد خودداری کرد.

AdaptiveMobile Security که متعلق به بخش سرمایه گذاری شرکت اینتل (Intel) است، در شراکت با اریکسون در سال 2010، سیستمی به بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه پیشنهاد دادند که توانایی بلوکه سازی، فیلتر و ضبط پیامک های تلفن همراه را دارد. این را دو نفر از کسانی که در مذاکره ها شرکت داشتند، بیان داشته اند. یک سخنگوی اریکسون این مورد را تایید کرد.

این شرکت ایرلندی هنوز به نگهداری سیستمی که در سال 2008 به ایرانسل فروخته است، ادامه می دهد. دو نفر از مدیران سابق از ایرانسل می گویند که پلیس به این سیستم دسترسی دارد.

فراخوان برای کنترل

AdaptiveMobile می گوید که فناوری آنها برای مبارزه با هرزنامه ها، ویروس ها و «محتواهای نامناسب» است و برای ارگان های اجرای قانون طراحی نشده است. آنها می گویند که تجارت با ایران را پس از پایان یافتن قرارداد در آخر سال 2012 متوقف خواهند ساخت. چون ادامه فضای سیاسی کنونی در ایران به اعتبار آنها صدمه خواهد زد.

هر سه شرکت اروپایی بر خلاف فراخوان ها در ایالات متحده و اروپا برای کنترل بیشتر صادرات به ایران، کماکان به تجارت با ایران ادامه می دهند. فروش این گونه فناوری به ایران در بیشتر کشورها قانونی است. و آنها این کار را حتی زمانی که رقیب آنها، نوکیا زیمنس نتورکس (NSN) با کارزار جهانی تحریم «نه به نوکیا» روبرو گشت و برای صدور تجهیزات شنود به ایران مجبور به بازخواست به پارلمان اروپا شد، کماکان ادامه دادند.

صدور این گونه تجهیزات عمدتا بدون تنظیم در چارچوب قانونی انجام می گیرد و به خاطر وجود اسرار صنعتی ردیابی این گونه فروش ها دشوار است. این را دوبوویتس می گوید. دفتر بازرسی دولتی ایالات متحده در ماه ژوئن گزارش داد که قادر به شناسایی هیچ شرکتی نبوده است که به ایران تجهیزاتی برای زیر نظر گیری و یا ایجاد محدودیت برای آزادی بیان شهروندان فروخته باشد.

برای آگاهی جهان

سرکوب الکترونیکی در ایران پس از انتخابات 2009 و اعلام احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور در برابر 3 رقیب دیگر، که اعتراض جهانی به تقلب را در پی داشت، پخته تر شد. به عنوان پیش درآمد بهار عرب امسال، شهروندان برای سارماندهی راه پیمایی ها و اطلاع رسانی به جهان در باره سرکوب حکومتی به تبادل اطلاعات دیجیتال، چون پیامک و شبکه های اجتماعی روی آوردند. ارسال پیام های کوتاه تبدیل به روش غالب در تبادل نظر دیجیتالی گشت چون بیش از %70 خانواده های ایرانی دارای تلفن همراه هستند؛ چهار برابر بیشتر از درصد کاربران اینترنت.

به گفته محمود عنایت، مدیر برنامه رسانه های ایران در دانشگاه پنسیلوانیا، در زمانی که شورش حکومت های دیگر را در سال کنونی سرنگون ساخت، کنترل پیشرفته  در ایران به خاموشی اعتراض ها و فعالیت ها یاری رساند. او می گوید که ایران به گونه آشکار فناوری پیشرفته را برای خنثی سازی اپوزیسیون سیاسی به کار می گیرد.

اعدام های سیاسی

در سال گذشته، به بیان یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا حکومت تقریبا 312 نفر و از جمله دهها نفر را به جرم «محاربه» که جرم سیاسی را نیز شامل می شود، اعدام کرد. به گزارش دیده بانان حقوق بشر که یک گروه غیرانتفاعی در نیویورک است، صدها نفر از ایرانیان نیز به جرم مخالفت با انتخابات محکوم شده اند.

آیلین چمبرلین دوناهو، نماینده ایالات متحده در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که بخشی از گسترش وحشی گری، نتیجه استفاده از فناوری جهت شناسایی و ارعاب مخالفان است. او می گوید: «توانایی آنها برای انجام این کارهای زشت با کاریرد تکنولوژی گسترش یافته است. این تکنولوژی شناسایی مردم را در ابعادی امکان پذیر می سازد که تاکنون شاهدش نبوده ایم.»

وزارت خارجه ایران به درخواست ما برای اظهار نظر پاسخ نداد.

تلفن همراه، یک دشمن

معصومه شجاعی، یک فعال حقوق زنان که پس از دستگیری در ماه دسامبر 2009 و تحمل یک ماه زندان به آلمان گریخته است، می گوید که به این نتیجه رسیده است که تمام گفتگوهای تلفنی او در کنترل بوده است. هر گاه که او با دیگر فعالان برنامه جلسه ای را می گذاشت، پلیس همواره به او یا دیگر همراهانش تلفن می زد تا به آنها بگوید که از محل برنامه های آنها اطلاع دارد.

بازجوهای زندان اوین از شجاعی 53 ساله سراغ دوستانش را می گرفتند و به او لیست تلفن ها و صورت جلسه گفتگوهایش را در چند ماه پیش از آن را نیز نشان داده بودند.

شجاعی که در آخر به استفاده از تلفن های عمومی روی آورده بود، می گوید: «تلفن همراه من دشمنم بود، کامپیوترم دشمنم بود و تلفن ثابت من دشمنم بود.»

ایران در شمار بسیار کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است که از ابزارهای کنترل غربی برای سرکوب استفاده می کند. بر اساس پژوهش های خبرگزاری بلومبرگ، به عنوان نمونه در بحرین، مرکزهای  کنترلی که زیمنس فروخته بود و از شهر اسپو در فنلاند نگاهداری می شد، و دیگر تجهیزات نوکیا زیمنس نتوورکس (NSN) و سپس بخشی که شرکت تروویکور (Trovicor GmbH) شد، برای ردیابی و دستگیری فعالان مورد استفاده قرار گرفته بودند.

پشیمانی شرکت

پس از طرد شدن نوکیا-زیمنس (NSN) به خاطر فروش های سال 2008،این شرکت پشیمانی خود را بیان داشت و «گزارش های قابل اعتماد» را پذیرفت که حکومت تجهیزات مخابراتی را برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار داده بوده است. به گفته بن روم (Ben Roome) سخنگوی NSN، بسیاری از تجهیزات NSN  در ایران از آن زمان به بعد با تجهیزات شرکت چینی هواوی (Huawei) جایگزین شده اند.

سخنگوی شرکت هواوی، راس گان (Ross Gan) در یک ایمیل هر گونه اظهار نظر در این باره را «به خاطر حساسیت های تجاری» رد کرد. او گفت: «هر گونه تجهیزاتی که ما به مشتریان خود می دهیم، تنها برای استفاده تجاری است و این شامل همه بازارهایی در سراسر جهان می شود که ما در آنها فعالیت داریم.»

بیشتر شبکه های تلفن همراه در جهان باید برای یاری به ردیابی تروریست ها و چنایتکاران و یا استفاده در شرایط اضطراری، تجهیزات شنود قانونی را نیز داشته باشند . این رشد شتابان، بازار گسترده ای را برای فروش تجهیزات «شنود قانونی» و امنیتی فراهم ساخته است که هم اکنون در سال بیش از 3 میلیارد دلار فروش دارد. این را جری لوکاس مدیر شرکت TeleStrategies در ویرجینیا می گوید که کارش سازمان دهی نمایشگاه های تجاری و صنعتی در جهان است.

پیشنهاد های شیطانی

حتی اگر هم شرکت ها تجهیزاتی برای مقابله با هرزنامه و فیلترینگ و در زمینه های تجاری (از صدور صورت حساب گرفته تا کنترل شبکه) بفروشند، این تجهیزات برای «شنود» نیز می توانند مورد سوء استفاده قرار گیرند.

اندرو اپوستولو (Andrew Aportolou) مدیر پروژه ارشد گروه حقوق بشری Freedom House برای ایران می گوید: » شرکت ها همیشه می توانند یک بهانه به ظاهر قابل قبول برای فروش تجهیزات خود بیاورند. اما آنها همواره شاهد استفاده شیطانی کالاهای خود نیز هستند.»

حکومت ایران از همه اپراتورهای مخابراتی خواسته است که شبکه های خود را به تجهیزات ردیابی، ضبط و آرشیو پیامک ها مجهز کنند. به عنوان نمونه، زمانی که شرکت «همراه اول» (MCCI) که متعلق به دولت است در ابتدای سال 2010 در جستجوی خرید تجهیزات ارسال پیامک بود، بر اساس اسناد مناقصه از فروشندگان خواستار ارایه فناوری شنود برای ضبط و ثبت پیامک ها برای راه اندازی در مرحله بعدی نیز شده بود.

مصاحبه بلومبرگ با اندرو اپوستلو

هزاران در ثانیه

«همراه اول» (MCCI) از اریکسون که در این مناقصه شرکت کرده بود، خواسته بود که برای ارایه تجهیزات شنود و فیلترینگ با شرکت AdaptiveMobile  شریک شود.

این را فردریک هالستن سخنگوی اریکسون می گوید. او گفت که اریکسون قرارداد را برنده نشد.

تجهیزات 9/3 میلیون یورویی (5/5 میلیون دلار) مورد پیشنهادAdaptiveMobile

بنا به اسناد ارایه شده این شرکت در مناقصه، توانایی دریافت 10.000 پیامک در ثانیه و نگهداری آنها برای 180 روز را دارد. آرشیو این تجهیزات می تواند 54 ترابایت (Terabyte) را نگهداری کند. این حجم برای ضبط تمام اطلاعاتی که تلسکوپ فضایی هابل در 20 سال گرد آورده است، لازم است.

NSN که با «همراه اول» برای این پروژه در مذاکره بود، به همین خاطر شکست خورد. این شرکت به خاطر فروش تجهیزات شنود زیر فشار جهانی رفته بود و اکنون در سیاست خود حقوق بشر را رعایت می کند. روم (Roome)سخنگوی NSN بیان داشت که به خاطر وجود نگرانی از استفاده از امکانات شنود و آرشیو سیستم، این شرکت در مناقصه شرکت نمی کند. او گفت: «برخی از ویژگی های سیستم ما با وضعیت حقوق بشر در ایران همخوانی نداشت.»

سیستم ردیابی اریکسون

اریکسون، غول مخابراتی با 28 میلیارد دلار فروش در سال گذشته، در سال 2008 به ایرانسل سیستم ردیابی تلفن همراه MPS 9.0 را برای ردیابی مشتریان فروخته بود. اریکسون می گوید این یک سیسم آزمایشی با قابلیت های محدود بود.

ریچارد کارتر که مدیریت تجاری و شراکت اریکسون برای خاورمیانه و مدیریت بخش ایران را نیز دارد، در استانبول گفت که اریکسون بعدها بخش تکمیل کننده اطلاعات ردیابی تجهیزات را نیز به ایرانسل فروخت که SMPC (Serving Mobile Positioning Centre) نام دارد. دستگاهی که توانایی ردیابی موقعیت جغرافیایی و ضبط آن را دارد.

یک مدیر سابق ایرانسل گفت که تمام تجهیزات این گونه که به اپراتورهای شبکه تلفن همراه فروخته شده اند و از جمله سیستم اریکسون، در دسترس ارگان های قضایی هستند.

یک کارشناس اریکسون در اواخر سال 2009 به گونه اضطراری برای رفع اشکال سیستم فراخوانده شده بود، بیان داشت که به او گفته بودند که ماموران امنیتی ایران در تلاش برای ردیابی کسی در منطقه زاهدان در جنوب ایران بودند.

نگرانی عمیق

پیش از انتخابات، در جلسه ای در 24 ژانویه 2009، اریکسون پیشنهادی برای فروش تجهیزات ردیابی بر اساس نیازهای ارگان های امنیتی ایران به «همراه اول» ارایه کرده بود. این بر اساس دستور جلسه 7 صفحه ای و دیگر اسناد ارایه شده در این جلسه در تهران است.

یک ماه پیش از آن، مجمع عمومی سازمان  ملل متحد «نگرانی عمیق خود را در نقض جدی حقوق بشر در ایران» بیان داشته بود.

در پیشنهاد 51 صفحه ای اریکسون به «همراه اول» امکان «آسان و راحت» ارگان های قضایی برای ردیابی و شناسایی مشتریان و یافتن جایگاه آنها روی نقشه با ظرفیت  44 میلیون مشتری توضیح داده شده است. لیست ویژگی های اولیه این سیستم نشان می دهد که این سیستم قادر به ردیابی همزمان 200.000 مشتری «همراه اول» و ثبت موقعیت جغرافیایی آنها برای بررسی بعدی است.

بر اساس یک رونوشت پیشنهاد، تجهیزاتی که اریکسون پیشنهاد کرده بود به نام «پلیس (PoLIS)» از جمله قابلیت شنود و ردیابی همه مکالمات تلفنی در یک محدوده قابل تعریف را در کنار دیگر ویژگی ها ارایه می دهد.

برای امنیت دولتی

بنا به یکی از اسناد این پیشنهاد، اریکسون در نظر داشت برای این پروژه با یک شرکت نرم افزاری از کشور استونی به نام «ریچ یو (Reach-U)» وارد مشارکت شود.  نرم افزار ردیابی این شرکت «برای ارگان های امنیتی دولتی طراحی شده اند.» کارتر، سخنگوی اریکسون می گوید که مذاکرات با «همراه اول» در مرحله نخستین بود و پس از اعتراضات در کشور در سال 2009 متوقف شد. او گفت که او هیچ ارتباطی با سیستم PoLIS نمی بیند. کارتر می گوید که هر چه که اریکسون می فروشد با رعایت تحریم های بین المللی تجاری است. او می افزاید که محصولات آنها در خاورمیانه همواره تاثیر مثبت برای گسترش تجارت و ارتباط داشته اند و می گوید: «در نهایت، مخابرات یک محرک مثبت در جامعه است.»

«همراه اول» به درخواست های مکرر ما برای اظهار نظر پاسخ نداد. ریچارد مخوندو (Richard Mkhundo) مدیر روابط عمومی گروه MTN در ژوهانبورگ آفریقای جنوبی، که %49 از سهام ایرانسل را دارد و شبکه را نیز اداره می کند، از اظهار نظر خودداری کرد. مدیر فروش Reach-U، هنری الجاند (Henry Aljand) نیز درخواست برای اظهار نظر را رد کرد.

ردیابی کارمند اریکسون

سیاوش فهیمی، یک کارمند اریکسون چگونگی سوء استفاده از این سیستم را بررسی کرده است. این ایرانی 27 ساله که تا سال 2010 در تهران برای اریکسون کار کرده است، سیستم های زیادی را برای آنها راه اندازی کرده است. در کافه ای در مرکز استانبول، در میان درخت های نارنگی و هنگام نوشیدن چای، او برای ما برشمرد که چگونه در تظاهرات در سال 2009 شرکت می کرد که خیابان های تهران را پر کرده بود.

پلیس او را در حاشیه شهر، در یک جنگ و گریز در ماه دسامبر دستگیر کرد. او را با مشت و باطوم مورد ضرب قرار دادند و سپس 52 روز زندانی کردند. ماموران امنیتی 14 بار از او بازجویی کردند و به او متن پیامک ها و لیست دقیق همه کسانی که به آنها زنگ زده بود و هر کسی که آنها متعاقبا زنگ زده بودند را به او نشان دادند.

قربانی فناوری

آنها بر اساس ردیابی تلفن همراهش می دانستند که او در هر زمانی در کجا بوده است. آنها او را زیر فشار گذاشتند که اعتراف کند که یک جاسوس است و تهدید کردند که تمام دوستان و خانواده او را بازداشت خواهند کرد تا او اطلاعات بیشتری بدهد. «این روشی است برای  فشار بر ما. آنها می خواهند که ما اعتراف کنیم.»

فهیمی که پس از محکوم شدن به دو سال زندان برای نقش خود در تظاهرات، به ترکیه گریخته است، مطمئن نیست که فناوری اریکسون به بازجوها یاری رسانده است یا نه. اما او با توانایی های این گونه سیستم ها آگاهی دارد. «من با این تکنولوژی کار کرده ام و من یک قربانی این تکنولوژی نیز هستم.»  او با استفاده قانونی این سیستم ها بر اساس حکم قضایی مشکلی ندارد. اما او می گوید که در ایران این گونه نیست: «آنها می توانند هر کسی را که بخواهند برای هدف های خود زیر نظر بگیرند و نه در راه منافع مردم و جامعه.»

Creativity Software در جنوب غربی لندن در کینگستون اعلام کرد که در سال 2009 یک فروش تجهیزات ردیابی مشتریان برای موارد تجاری به ایرانسل داشته است. در ابتدای سال جاری نیز آنها به ایرانسل یک سیستم دوم فروختند که امکان ردیابی امنیتی مشتریان را نیز می دهد. این را 3 نفر از کسانی می گویند که در جریان این فروش قرار داشته اند.

هر 15 ثانیه

بر اساس اسناد این شرکت این سیستم می تواند موقعیت جغرافیایی شخص مورد نظر را در هر 15 ثانیه ثبت کند، 8 برابر بیشتر از آنچه که شرکت به یمن فروخته است. یک نرم افزار به نام geofences هر آنگاه که دو نفر مشکوک از یک فاصله تعیین شده به هم نزدیکتر شوند، آن را اعلام می کند و تمام اطلاعات لازم برای ردیابی و کنترل تحرک آنها را تولید و ثبت می کند. یک مدیر سابق Creativity Software می گوید که سیستمی که به ایران فروخته شده است، بسیار پیشرفته تر از هر چیزی است که آنها تاکنون در حاورمیانه فروخته ند.

Creativity Software مذاکرات ابتدایی با «همراه اول» برای فروش سیستم مشابه در ابتدای سال جاری داشته است. این را دو مدیر سابق این شرکت می گویند. این که این گفتگوها اکنون به چه مرحله ای رسیده اند، هنوز روشن نیست.  کارمندان این شرکت از فروش فناوری به ایران نگران هستند. این را «ونو گوکرام (Venu Gokaram)» می گوید که به عنوان مدیر تست تا ابتدای سال جاری کار می کرده است.

کارمندان نگران

او می گوید: «بسیاری از کارمندان از این که آنها بر روی پروژه ایران کار می کنند، ناراضی هستند. آنها در باره کاربردی که برای سیستم آنها در نظر گرفته شده است، نگران هستند.» گوکرام می گوید که او همواره تنها روی محصولات تجاری کار کرده است و از ارایه جزییات بیشتر در باره فناوری که برای ایران به کار رفته است، خودداری کرد.

Creativity Software یک شرکت خصوصی در لندن است که بخشی از سرمایه آن به گروه MMC Ventures تعلق دارد. این شرکت در نوامبر سال گذشته اعلام کرد که در طی شش ماه چهار فروش در خاورمیانه برای پروژه های اجرای قانون داشته است بدون آن که نامی از اپراتورهای شبکه ها نام ببرد.

سول الیوارس (Saul Olivares)، مدیر بازاریابی این شرکت هر گونه گفتگو پیرامون فروش فناوری «اجرای قانون» را رد کرد. اما در یک ایمیل به مزایای این فناوری چون ردیابی مردم در صورت بروز فاجعه طبیعی، کارمندان بخش آمبولانس و دیگر شرایط اضطراری اشاره کرده است.

جان کوکر (Jon Cocker) مدیر سرمایه گذاری MMC Ventures و عضو مدیریت اجرایی Creativity Software از هر گونه اظهارنظر خودداری کرد.

پیامک، یک تهدید

در کنار ردیابی جغرافیایی مردم، ایران به دنبال کنترل پیامک ها در تمام شبکه ها نیز بود. گروههای حقوق بشری می گویند که ارسال پیامک تبدیل به تهدیدی برای رژیم شده بود.

در سال 2008،AdaptiveMobile فناوری فیلترینگ، بلوکه سازی و ثبت پیامک ها را به ایرانسل فروخته بود. دو مدیر سابق ایرانسل می گویند که امکان کنترل پیامک ها از سوی نیروهای امنیتی خواسته شده بود تا آنها بتوانند آن را در چارچوب اهداف خود به کار گیرند.

یک سند شرکت AdaptiveMobile جزییات خواسته های آنها را آورده است. بر این اساس سیستم باید بتواند در همه پیامک هایی که به زبان های انگلیسی، فارسی یا عربی هستند، به دنبال واژه ها و جمله های خاص بگردد، آنها را ثبت کند و برای ارزیابی بیشتر ارایه کند.

کارشناسان وارد به این گونه فناوری می گویند که ماموران امنیتی خواستار ویژگی های خاصی بوده اند. یک کارمند ایرانسل می گوید که یکی از خواسته ها  این بود که آنها بتوانند محتوای پیامک را نیز تغییر دهند.

دو کارمند AdaptiveMobile می گویند که در شرکت آنها به هنگام طرح این پروژه بحث های زیادی پدید آمده بود. مدیران این شرکت فروش این تجهیزات و گسترش آنها را تایید می کنند و می گویند که این فناوری تنها برای استفاده تجاری در نظر گرفته شده بود. آنها هر گونه همکاری با ایران در کارهای پلیسی و امنیتی را رد کردند.

درخواست های «اجرای قانون»

مدیر کل AdaptiveMobile، برایان کالینز (Brian Collins) می گوید: «ما اطمینان داریم که سیستم ما برای این کار مورد استفاده قرار نمی گیرد.» او می گوید که بررسی اسناد داخلی شرکت نشان داد که تنها یک یا دو سند وجود دارد که در آنها به موارد اجرای قانون اشاره می شود. او می گوید که این شرکت ایرلندی به ایرانسل گفته است که «تحت هیچ شرایطی سیستم ما نباید برای اجرای قانون مورد استفاده قرار گیرد.»

کالینز می گوید که او باور دارد که یکی از منابع خبرگزاری بلومبرگ یکی از کارمندان سابق است که «تبر برای تخریب» در دست دارد و دست کم یکی از اسنادی که بلومبرگ بررسی کرده است؛ دستکاری شده است. او جزییات بیشتر ارایه نداد.

مدیر بخش نگهداری AdaptiveMobile، گارت مک لاکان (Gareth Mclachan) در برابر این پرسش که آیا سیستم آنها می تواند محتوای سیاسی پیامک و فعالان را شناسایی کند، پاسخ داد: «از دید فنی، بله. این امکان پذیر است.» اما او می گوید که تردید دارد که سیستم آنها برای این مورد کاربرد کافی داشته باشد.

تغییر چشم انداز

مک لاکان می گوید: «چشم انداز سیاسی از سال 2007 تاکنون بسیار تفاوت کرده است. ما دیگر به دنبال تجارت جدید با ایران نیستیم.»

در باره این که AdaptiveMobile به تازگی در سال 2010 تلاش کرده بود تا سیستم مشابهی به «همراه اول» بفروشد، همان که برایش با اریکسون شریک شده بود، کالینز و مک لاکان گفتند که در جریان جزییات این پیشنهاد نیستند. کالینز بعدها در یک ایمیل نوشت: «این مورد تجاری پی گیری نشد.»

اینتل کاپیتال (Intel Capital) بخش سرمایه گذاری بزرگترین تولیدکننده قطعات الکترونیکی شش میلیون یورو در AdaptiveMobile که در سال 2003 تاسیس شده، سرمایه گذاری کرده است. کریستف سمکه (Kristof Sehmke) سخنگوی اینتل کاپیتال می گوید که شرکت او تلاش دارد که تنها در چارچوب قانونی فعالیت کند. او گفت: «اینتل در هیچ شرکتی سرمایه گذاری نخواهد کرد مگر این که با این اصول موافقت داشته باشد.»

در حالی که بسیاری از کشورها اجازه فروش این گونه تجهیزات کنترل را به ایران می دهند، قانونگذاران نگران زیرپا نهاده شدن حقوق بشر هستند. اتحادیه اروپا در اکتبر 2010 پیرامون گسترش توانایی کنترل در ایران اقدام کرد و تحریم های جدیدی را اعمال کرد که شامل همه کالاهایی می شود که برای «سرکوب داخلی» به کار روند. اما این قانون تنها از دید فناوری شامل کالاهای ساده چون ماشین های آب پاش و سیم خاردار می شود.

در ماه سپتامبر پارلمان اروپا در گسترش نگرانی ها پیرامون سیستم های کنترل در ایران به منع صادرات این سیستم ها رای داد، چنان چه کشور خریدار برای «سرکوب حقوق بشر از آنها استفاده کند.»

شرکت های آمریکایی از سال 1995 پس از امضای قانون تحریم از سوی رییس جمهور بیل کلینتون از هر گونه تجارت با ایران منع شده اند.

در ماه ژوئیه 2010 رییس جمهور برک اوباما قانون جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن شرکت ها و اداره های دولتی آمریکا، از تجارت با شرکت هایی که تجهیزاتی را به ایران صادر می کنند که کاربرد سرکوب، کنترل یا ایجاد محدودیت آزادی بیان برای ایرانیان داشته باشد، منع می شوند.

مصاحبه بلومبرگ با ماریته شاکه (Marietje Schaake)، نماینده پارلمان اروپا از هلند

«خون بر دست»

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری بلومبرگ به دست آورده است، اریکسون از ابتدای 2009 تا پایان 2010 دست کم 27 قرارداد به ارزش 25/5 میلیون دلار با دولت آمریکا دارد. این اطلاعات هیچ گونه تجارت با شرکت AdaptiveMobile  نشان نمی دهند.

سناتور کرک می گوید: «اگر منافع غرب یا هر جای دیگر، به این ختم شود که آنها با ارگان های ایرانی همکاری کنند، به این مفهوم است که با دست های خونین به پای میز می آیند.»

پورحیدر، روزنامه نگار اپوزیسیون، می گوید که پلیس پس از دستگیری او را متهم به همکاری با رسانه های خارجی چون بی بی سی و صدای آمریکا می کرد. سند آنها: مکالمه های تلفنی پخش نشده ولی از سوی آنها ضبط شده و پیاده شده. آنها به او متن ایمیل ها و پیامک هایش را نیز نشان دادند. او هیچ گاه نفهمید که چه شرکت هایی این کار را امکان پذیر شدند.

اعدام  صوری

او می گوید که ضرب و شتمی که به شکستن چهار دندان او انجامید، در برابر شکنجه های روحی هیچ است. یک روز نگهبان ها اعلام کردند که او اعدام خواهد شد. او را وادار کردند که بر چارپایه ای بایستد با طناب دار بر گردن. او با پاهای ارزان 25 دقیقه ایستاده بود تا نگهبان ها او را پایین آوردند و گفتند که برخواهند گشت. پس از آزادی و در انتظار حکم دادگاه، پورحیدر به ترکیه گریخت.

شبی در ماه پیش در یک رستوران شلوغ در شهر نیگد در ترکیه، پورحیدر سرگذشت وحشتناک خود را بازگو می کرد، در حالی که به حال عصبی بر روی کارت ویزیت میهمان خود می نواخت و عرق از پیشانی و گردنش سرازیر بود.

او گفت: «همه این شرکت هایی که سرویس مخابراتی و شنود به ایران می فروشند، نقش مستقیم در نگهداری این رژیم در قدرت دارند.»

برای ارتباط با گزارشگران این مقاله:

Ben Elgin in San Francisco at belgin@bloomberg.net

Vernon Silver in Rome at vtsilver@bloomberg.net

Alan Katz in Paris at akatz5@bloomberg.net

To contact the editors responsible for this story:

Melissa Pozsgay atmpozsgay@bloomberg.net

Gary Putka at gputka@bloomberg.net

 دیگر نوشته ها در این زمینه:

–  شرکت چینی هواوی: شریک ایران در ردیابی تلفن همراه و فیلترینگ (نوشته روزنامه وال استریت ژورنال)

 –  هیچ کس تنها نیست … در بارهLBS ، یک سرویس جدید مخابراتی

 – فیلترینگ ام ام اس: شوخی طبیعت با بنیادگرایان یا آنگاه که علم و تکنولوژی در برابر مردان خدا کم می آورند

شرکت چینی هواوی: شریک ایران در ردیابی تلفن همراه و فیلترینگ (نوشته روزنامه وال استریت ژورنال)

نوشته زیر در شماره امروز روزنامه وال استریت ژورنال انتشار یافته است که به نقش شرکت هواوی در راه اندازی شبکه جاسوسی و امنیت مخابراتی برای ردیابی آزادی خواهان ایران پرداخته است و به خوبی نشان می دهد که چگونه پس از سروصدایی که پیرامون شرکت نوکیا-زیمنس برپا شد، شرکت هواوی در آن گردوغبار جای همه شرکت های غربی را گرفته است و به دور از فشار جوامع آزاد بر شرکت های خود در غرب، هر گونه تجهیزات برای ردیابی ازادی خواهان، کنترل و فیلترینگ اینترنت را به حکومت اسلامی نه تنها ارایه می دهند، بلکه کار راه اندازی؛ نگهداری و آموزش را نیز بر عهده دارد.

وال استریت ژورنال به برخی شرکت های غربی نیز پرداخته است که تجهیزات خود را به هواوی می دهند و هواوی آنها را در ایران نصب می کند.

فرصت خوبی است برای سخن با همه همکاران و متخصصان مخابراتی و اطلاعاتی که با این شرکت و دیگر شرکت های دیگر، در این کار کثیف همکاری می کنند. این کار با شرکت در شکنجه، جاسوسی، لو دادن و غیره تفاوتی ندارد. خروج هر کدام از شماها از این گونه پروژه ها و افشای محتوای آنها ضربه سنگینی به این پروژه ها می زند. جایگزینی متخصص کار دشواری است. نگویید اگر من نکنم دیگری می کند. نگویید من باید خرج خانواده ام را درآورم. کار در پروژه های این گونه به جنایت نزدیک می شود. هر متخصصی باید برای خود یک منشور اخلاقی داشته باشد. اگر هم کسی ندارد و تاکنون به پی آمد کار خود نیاندیشیده است، سرنوشت امروز برخی افراد را که دانش سرکوب را در اختیار قذافی، اسد، و غیره را در لیبی، مصر و تونس گذاشتند، را ببیند.

نویدار

==================

از: استیو استکلو، فرناز فصیحی و لورتا چاو

شرکت هواوی (Huawei) در خدمت ایران

پس از آن که شرکتهای غربی ایران را پس از سرکوب خونین شهروندان از سوی دولت، ترک کردند، غول مخابراتی چینی این خلاء را پر کرده است.

شرکت هواوی (Huawei) اکنون سهم غالب صنعت تلفن همراه ایران را دارد که تحت کنترل دولت ایران است و در این راه نقش مهمی در راه اندازی شبکه امنیتی دولت ایران نیز دارد.

بر اساس مصاحبه با کارکنان مخابراتی در ایران و خارج از کشور و اسناد مناقصه شرکت که از سوی وال استریت ژورنال بررسی شده، شرکت هواوی (Huawei) به تازگی قرارداد نصب و راه اندازی تجهیزات ردیابی تلفن همراه را برای بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه ایران امضا کرده است که اجازه می دهد تا پلیس بتواند به ردیابی افراد بر اساس محل تلفن های همراه خود بپردازد.  این شرکت سیستم مشابهی را نیز به اپراتور دوم تلفن همراه در ایران (ایرانسل) ارائه داده است. شرکت هواوی اشاره می کند که تقریبا همه کشورها نیاز به دسترسی پلیس به شبکه های تلفن همراه را دارند، از جمله ایالات متحده.

نقش Huawei در ایران نشان می دهد که کشورها به چه آسانی می توانند به فن آوری خارجی دست یابند که می تواند جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و سانسور مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از فن آوری های که Huawei در ایران در اختیار دولت می گذارد، چون ردیابی تلفن همراه، در شبکه های کشورهای غربی نیز در دسترس هستند.  تفاوت در این است که این ابزار در دست رژیم های سرکوبگر یک ابزار مهم برای سرکوب مخالفان است.

سال گذشته ، سازمان امنیت مصر با استفاده از یک سیستم ارائه شده توسط یک شرکت انگلیسی، به شنود مکالمات میان فعالان طرفدار دموکراسی می پرداخت که با اسکایپ انجام می شدند. در لیبی، عوامل معمر قذافی با استفاده از تکنولوژی یک شرکت فرانسوی، به جاسوسی در ایمیل و پیام های چت می پرداختند. بر خلاف مصر و لیبی ، که حکومت هایشان سرنگون شده است، شبکه جاسوسی پیچیده ایران کاملا فعال است.

در ایران، سه تن از فعالان دانشجویی در مصاحبه شرح داده اند که چگونه زمان کوتاهی پس از روشن کردن تلفن همراه خود دستگیر شدند. دولت ایران به درخواست ما برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نمی دهد.

ایران نظارت بر شهروندان خود را پس از انتخابات بحث برانگیز 2009 که باعث گسترده ترین شورش ضد دولتی در دهه های اخیر شد، را گسترش داده و سرکوب عمده آزادی های شخصی و مخالفت با حکومت را به راه انداخته است. با توجه به گزارش سازمان های حقوق بشر در ایران بیش از 6000 نفر دستگیر شده اند و صدها نفر در زندان ها هستند.

امسال شرکت هواوی (Huawei) تلاش عمده ای برای فروش تجهیزات برای سرویس خبری بر روی تلفن همراه را به دومین اپراتور تلفن همراه ، ام تی ان ایرانسل انجام داده است. به گفته کسی که در جلسه حضور داشت، نمایندگان هواوی  تاکید بر این داشتند که از چین می آیند و دانش کافی برای سانسور اخبار را در اختیار دارند.

این شرکت این قرارداد را برنده شد و ایرانسل سرویس را به راه انداخت. ام تی ان ایرانسل هیچ اشاره ای به سانسور اخبار در بیانیه خود پیرامون «روزنامه تلفن همراه»  نمی کند. اما ایران به طور معمول با استفاده از پیچیده ترین تکنولوژی اینترنت را سانسورمی کند. وال استریت ژورنال در ماه ژوئن گزارش داده بود که ایران در حال برنامه ریزی برای ایجاد اینترنت ملی خود برای مبارزه با نفوذ ایده های غربی و فرهنگی است.

برای برنده شدن در قراردادهای ایران، شرکت هواوی گهگاه با شرکت «صنایع الکترونیک زعیم» همکاری می کند. زعیم یک شرکت الکترونیکی ایرانی است که در وب سایت خود می گوید که مشتریانش شامل وزارتخانه های اطلاعات و دفاع است و همچنین با نیروهای ویژه این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند. در این ماه ایالات متحده شاخه ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم به توطئه برای کشتن سفیر عربستان سعودی به ایران کرد. ایران این ادعا را رد میکند.

راس گان، سخنگوی رئیس هواوی می گوید: «این تعهد شرکت ماست که با قاطعیت از تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، قوانین چین و دیگر قوانین قابل اجرا پیرامون کنترل صادرات پیروی کنیم. ما اعتقاد داریم که فعالیت ما در ایران به طور کامل در راستای تمام این مقررات است. «

ویلیام پلامر ، رییس امور صادراتی هواوی در واشنگتن گفت که سرویس ردیابی تلفن همراه مبتنی بر استانداردهای جهانی است که قابلیت ردیابی قانونی جزو آنهاست. «آنچه ما در ایران انجام می دهیم، همان چیزی است که ما در هر جای دیگر انجام می دهیم. هدف ما غنی سازی زندگی مردم از طریق ارتباطات است.»

شرکت هواوی بر اساس گفته های متخصصان بازار مخابراتی ایران، 1000 کارمند در ایران دارد. اما مدیران اجرایی هواوی در مصاحبه ای در چین تلاش در کوچک جلوه دادن این نقش در ایران داشتند و بیان داشتند که تنها کار سرویس و خدمات عمدتا روتر (رهیاب های اینترنتی) را انجام می دهند.

اما یک فرد آشنا با فعالیت های هواوی در خاورمیانه می گوید که نقش این شرکت به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است و از جمله شامل یک قرارداد «خدمات مدیریت» و نظارت بر بخش هایی از شبکه ام تی ان ایرانسل(MTNIrancell)  نیز هست که اکثریت سهام آن متعلق به دولت است. در طول تظاهرات سال 2009 ، این شخص گفت که  شرکت هواوی به نمایندگی از مشتری خود MTN ایرانسل، به انجام دستورات دولت برای قطع شبکه پیامک (اس ام اس) و یا قطع خدمات تلفن اینترنتی اسکایپ، که در میان مخالفان  بسیار محبوب است، می پرداخته است. آقای پلامر از شرکت هواوی این را رد می کند که هواوی در کار قطع این خدمات دست داشته است.

هواوی که یکی از سازندگان بزرگ تجهیزات مخابراتی جهان است، در تلاش گسترش فعالیت خود در ایالات متحده است. در این مورد هواوی به مقاومت برخورده است چون بر ارتباط تنگاتنگ این شرکت با دولت و ارتش چین نگرانی وجود دارد. این شرکت منکر این ارتباط است.

ماه گذشته ، وزارت بازرگانی ایالات متحده شرکت هواوی را از شرکت در توسعه شبکه ملی بی سیم پلیس، آتش نشانی و پرسنل پزشکی، به دلیل «نگرانی های امنیت ملی» ممنوع کرد. مقام های وزارت بازرگانی از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.

در ماه فوریه هواوی در تلاش برای خرید شرکت  3Leaf  درکالیفرنیا بود که با مخالفت کمیسیون سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده روبرو شد و از این تلاش دست برداشت. این کمیسیون بر خرید شرکت های آمریکایی از سوی شرکت های خارجی و پیامدهای امنیتی آن نظارت دارد. سال گذشته نیز به بیان افراد آگاه، شرکت Sprint Nextel  شرکت هواوی را از یک قرارداد چند میلیارد دلاری به دلیل نگرانی های امنیت ملی واشنگتن، کنار گذاشت.

به بیان سفارت چین در تهران، هواوی از سال 1999 در صنعت مخابرات ایران حضور دارد. پیش از ناآرامی های سیاسی ایران در سال 2009، بر اساس اسناد ایرانسل، هواوی در کنار شرکت های Telefon AB، اریکسون و نوکیا-زیمنس نتوورکس  NSN(شرکت مشترک نوکیا و زیمنس) از شرکت های عمده حاضر در شبکه تلفن همراه ایران بود.

بازار مخابراتی ایران، که حدود 1,9 میلیارد دلار در سال گذشته فروش داشته است، رشد قابل توجهی به ویژه در بخش تلفن همراه دارد. در سال گذشته، ایران بر اساس پژوهش موسسه پیرامید در کمبریج، ایالت ماساچوست، با حدود 66 میلیون مشترک تلفن همراه، 70 درصد از جمعیت را پوشش می دهد. در مقابل، حدود 36 درصد از ایرانیان دارای تلفن ثابت هستند.

از این روست که گوشی های تلفن همراه به شبکه پلیس ایران امکان گسترده تری را برای نظارت و ردیابی مردم می دهند. سازمان های حقوق بشر ایران در خارج از ایران می گویند که ده ها مورد مستند وجود دارد که مخالفان نظام جمهوری اسلامی از طریق توانایی دولت برای ردیابی محل تلفن های همراه خود ردیابی و دستگیر شده اند.

بسیاری از دگراندیشان در ایران بر این باورند که توسط تلفن های همراه خود ردیابی می شوند. عباس حکیم زاده ، فعال دانشجویی 27 ساله در یک گروه که با انتشار مقاله ای اقدامات رئیس جمهور ایران را زیر سوال برده بود، گفت که او در اواخر سال 2009 پس از بازداشت چند تن از دوستان خود، انتظار دستگیری داشت. با این نگرانی که بتوانند او را از طریق تلفن همراه ردیابی کنند، آن را خاموش کرد، باتری را برداشته و تهران را ترک کرد تا در خانه پدرش در شهر مشهد در شمال شرقی ایران پنهان شود.

یک ماه بعد، او تلفن همراه خود را روشن کرد و در مدت 24 ساعت مقامات او را در خانه پدرش بازداشت کردند. او می گوید: » آنها تمام مدارک تلفن، SMS  و ایمیل های من را داشتند.»

او سرانجام آزاد شد و بعد به ترکیه فرار کرد، جایی که او به دنبال پناهندگی است. در مصاحبه با وال استریت ژورنال، دو تن از فعالان دانشجویی دیگر نیز گفتند که آنها نیز در مخفی گاه خود از طریق ردیابی تلفن همراه بازداشت شده اند.

در اوایل سال 2009، زیمنس فاش کرد که شرکت مشترک با نوکیا (شرکت نوکیا-زیمنمس نتورکس  NSN)، مرکز نظارت و شنود مکالمه های تلفن در شبکه همراه را در اختیار بزرگترین اپراتور تلفن همراه (همراه اول) و ایرانسل گذاشته است. اما این تجهیزات قابلیت ردیابی تلفن های همراه را ندارند. در ایران نیزهم چون بیشتر کشورها، شبکه های مخابراتی باید امکان شنود را برای پیش گیری از جنایت در اختیار پلیس بگذارند.

NSN بخش تولید تجهیزات شنود شبکه را در ماه مارس 2009 فروخته است. این شرکت می گوید که به دنبال فعالیت بیشتر در ایران نیست و مقررات رعایت حقوق بشر را در داخل شرکت به اجرا گذاشته است تا توانایی سوء استفاده از تجهیزات و تولیدات شرکت کاهش یابد.

یک سخنگوی اریکسون (Ericsson) نیز گفت که این شرکت تا سال 2008 تجهیزات استاندارد به شرکت های ایرانی داده است که شامل نظارت و شنود قانونی نیز می شود. این سخنگو گفت: «محصولات را می توان در کارهای دیگری نیز به کار برد که مورد نظر ما نبوده است.» او گفت: «اریکسون پس از رویداد های سال 2009 به کاهش فعالیت های خود در ایران پرداخته و اکنون به دنبال قرارداد جدیدی نیست.»

با عقب نشینی NSN و اریکسون، فعالیت شرکت هواوی رشد کرد. در اوت سال 2009، دو ماه پس از شروع تظاهرات مردمی، وب سایت سفارت چین در تهران مقاله ای از روزنامه های محلی آورد با عنوان «هواوی برای تصاحب بازار مخابراتی ایران برنامه ریزی می کند.» این مقاله بیان داشت که: «شرکت اعتماد و همکاری نهادهای بزرگ دولتی و خصوصی را در مدت کوتاهی کسب کرده است.» مشتری هایی که «صنایع نظامی» نیز شامل آنها می شوند.

در همان ماه، سفارت چین در گزارش دیگری بیان داشت که شرکت بریتانیایی Creativity Software، که دارای تخصص در «ردیابی تلفن همراه» است، اعلام کرده است که برنده یک قرارداد با ایرانسل شده است. شرکت Creativity Software  بیان داشت که برای این قرارداد با شرکت هواوی همکاری کرده است که قرار است خدمات نگهداری و مراقبت شبکه در رده اول و دوم را به اپراتور ارایه دهد.

بیانیه می گوید که این سیستم امکان ارائه تعرفه خانگی (Home Zone Billing) را به مشتری ها می دهد و آنها می توانند در خانه نیز از تلفن همراه با نرخ پایین تر استفاده کنند و خط تلفن ثابت خود را پس دهند. در عین حال می شود با آن برای کارهای تجاری و نیز ردیابی مکان مشتریان نیز استفاده کرد. Creativity Software در توضیح این سرویس می گوید که با این سرویس اپراتور در راستای قانون شنود، امکان دستیابی به مکالمات و ردیابی مکان را به پلیس می دهد.

یک مهندس سابق ام تی ان ایرانسل بیان داشت که شرکت در جریان اعتراض های ضد حکومتی علاقه بیشتری به سرویس ردیابی نشان داد. او گفت که تیمی از مرکز مراقبت شبکه مخابراتی دولت مداوم از شرکت بازدید می کرد تا از دسترسی دولت به موقعیت مکانی مردم اطمینان یابد. این مهندس گفت که سرویس ردیابی پس از راه اندازی اولیه گسترش زیادی داشته است.

یک مقام رسمی ازCreativity Software تایید کرد که ایرانسل از مشتریان است اما شرکت نمی تواند به خاطر «محرمانه بودن قرارداد» در این مورد اظهارنظری داشته باشد.

یک سخنگوی گروهMTN  که یک شرکت آفریقای جنوبی است و 49 درصد از سهام اپراتور ایرانی ایرانسل را داراست، حاضر به پاسخ به پرسش ها نشد و در یک ایمیل بیان داشت: «سهم بیشتر ایرانسل در اختیار دولت ایران است.» او ما را برای پاسخ به پرسش هایی که حاضر به پاسخ نبود، به کمیسیون تنظیم مخابرات ایران ارجاع داد.

در سال 2008، دولت ایران مناقصه ای برای خدمات ردیابی مکانی برای بزرگترین اپراتور تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار و یا MCCI  برگزار کرد. یک نسخه از اسناد مناقصه که در اختیار وال استریت ژورنال است، بیان می دارد که » پیمانکار باید امکان شنود قانونی همزمان و یا ضبط شده را فراهم آورد.» این سند می گوید که این سرویس برای حفظ «امنیت عمومی» باید «ردیابی تلفن یا مشترک مورد نظر را روی نقشه» امکان پذیر سازد.

به گفته یک سخنگو، اریکسون در مراحل نخستین این مناقصه شرکت داشت. اسناد درونی این شرکت که در اختیار وال استریت ژورنال است، نشان می دهند که این شرکت با همکاری یک شرکت از استونی به نام Reach-U «سرویس امنیتی» را ارایه داده بود که امکان «نظارت امنیتی – سرویس برای سازمان های امنیتی و ردیابی مکانی از افراد مورد مراقبت» را می دهد.

سخنگوی اریکسون می گوید که پیشنهاد این شرکت از آنجایی که همه خواست های مناقصه را شامل نمی شد، در مناقصه برنده نشد. یکی از مدیران Reach-U نیز گفت که «بله، ما در مناقصه شرکت کردیم و به جایی نرسیدیم.»

یکی از برندگان نهایی: هواوی (Huawei)! به گفته یکی از مدیران هواوی در تهران، این شرکت در سال جاری قرارداد نصب و راه اندازی تجهیزات سرویس ردیابی مکانی را با MCCI برای جنوب ایران امضاء کرده است و هم اکنون در حال جذب نیرو برای این پروژه است.

یک شرکت ایرانی که هواوی فعالیت قابل توجهی با آن انجام داده است، شرکت «صنایع الکترونیکی زعیم» است. «زعیم بخش امنیتی و جاسوسی هر مناقصه مخابراتی است.» این را یک مهندس می گوید که در وزارت فن آوری اطلاعاتی ICT پروژه های زیادی را با زعیم انجام داده است. اسناد داخلی اریکسون نیز نشان می دهند که زعیم اجرای بخش امنیتی برای شنود و ردیابی مکانی تلفن همراه را در قرارداد با MCCI بر عهده داشت.

در وبسایت فارسی خود زعیم می گوید که بخش مخابراتی خود را در سال 2000 با همکاری شرکت هواوی (Huawei)  به راه انداخته است و دو شرکت تاکنون 46 پروژه مخابراتی انجام داده اند. زعیم می گوید که در حال حاضر دو شرکت بر روی بزرگترین شبکه انتقالی فیبر نوری برای وزارت ICT کار می کنند که امکان انتقال همزمان اطلاعات، صدا و تصویر را می دهد.

وبسایت زعیم لیست مشتریان خود را نشان می دهد که شامل بخش های بزرگ دولتی چون وزارت اطلاعات و دفاع می شود. شپاه پاسداران و دفتر ریاست جمهوری نیز در این لیست هستند.

آقای گان، سخنگوی هواوی می گوید: «ما به زعیم تنها کالاها و سرویس های تجاری عمومی می دهیم.» شرکت زعیم به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ نداد.

با همکاری ماگارت کوکر و دیوید کرافورد

استیو جابز، نابغه اپل درگذشت

چند ساعت پیش استیو جابز، پدر نسل هر چیزی که نام اپل (Apple) را بر خود دارد، پس از سالها درگیری با سرطان در 56 سالگی درگذشت. او یکی از نابغه های دوران جدید بود که سی و چند سال پیش کاری را در گاراژ خانه اش آغاز کرد که نتیجه آن را امروز میلیون ها انسان در جهان در جیب و کبف خود و بر روی میزشان دارند. iPhone، iPad، Mac در همه تنوع خود نوآوری های کسی هستند که آن زمان در بیست و چند سالگی کارش را با یک کامپیوتر ساده شروع کرد و امروز پیروان اپل شبیه یک فرقه شده اند واو را در ادامه نواوری های „i” او را iGod نامیده اند.

نخستین کامپیوتری که او با استیو وزنیاک در سال 1976 با هم ساختند را اپل 1 نامیدند. او می گفت: وقتی کارمان تمام شد، به هم نگاه کردیم و پرسیدیم که خوب، حالا اسمش را چه بگذاریم؟ نمی دانستیم. یکی از ما سیبی را نیمه خورده بود و در کنار پنجره گذاشته بود. آن را دیدیم و گفتیم: اپل!

من با اپل 2 در سال 1985 آشنا شدم که با CPU 6502 و 4 KB حافظه ساخته شده بود. برای کار با آن در دانشگاه باید از روزها قبل نامت را در لیست انتظار می نوشتی تا بتوانی یک ساعت با آن کار کنی. بعدها استیو جابز به دنبال CPU موتورولا 68000 رفت و اپل را با 68000 ساخت. در اواخر سالهای 80 پس ار درگیری با همکاران خود از اپل جدا شد شرکت NeXT را درست کرد. هر چند که  با 68000 بهترین تصمیم را برای آینده کامپیوتر های شخصی گرفته بود، کامپیوتر های NeXT نتوانستند در بازار جای خود را بگشایند، هر چند که نوآوری و معماری جذابی بودند. متاسفانه اینتل با معماری CPU ویژه خود و تمام دشواری هایی که تا امروز دردسرهای ویندوز و محدودیت آدرس CPU را به ما تحمیل کرده است، از نظر بازاریابی موفق تر بود و امروز اپل نیز ار آن استفاده می کند.

استیو جابز در سال 1996 NeXT را به اپل به بهای 400 میلیون دلار فروخت و به اپل بازگشت. اپل بارها و بارها تا پای ورشکستگی رفت و بازگشت تا سرانجام ابتدا با سری جدید مک با تنوع زیاد و سپس با ورود به بازار تلفن همراه، به آنجایی رسیده است که امروز می بینیم.

به کار اپل اشکال زیاد وارد است اما هیچ کس نمی تواند به تحول عظیمی که استیو جابز و شرکت اپل در جهان و در زندگی مردم ایجاد کرده است، خدشه وارد کند.

همین دیروز بود که آیفون جدید 4S را به نمایش گذاشتند. تلفن هوشمند جالبی که بار دیگر همه رقیب های سرسخت خود را پشت سر گذاشت.

اینها را در محدودیت زمان و در شوک مرگ استیو جابز و با استفاده از حافظه نوشتم و شاید تاریخ ها دقیق نباشند.

باز هم از دست ایرانسل

شماره ای را در شبکه ایرانسل می گیرم.

بار نخست: زنگ می زند و کسی جواب نمی دهد.

بار دوم: پیام می آید: «تماس با مشترک مورد نظر فعلا مقدور نمی باشد. لطفا بعدا …»

بار سوم: پیام می آید: «حساب شما فعلا مسدود شده است. لطفا با امور مشتریان …»

بار چهارم: زنگ می زند و سرانجام کسی گوشی را برمی دارد. کیفیت تماس؟ افتضاح تر از افتضاح!

تکنولوژی که ایرانسل دارد، مدرن و امروزی است. دیگر ما که دست اندرکار بودیم، می دانیم که چه به آنها داده ایم. اگر گفتید اشکال چیست؟ اشکال این است که دست چند آدم باهوش ایرانی افتاده که رویش پالان گذاشته اند و می تازند. همه چیز را بهتر از همه می دانند و به حرف هیچ کس هم گوش نمی دهند.

این پیام سومی که شاهکار است. می گوید «حساب شما…» حساب من؟ من که شماره ایرانسل ندارم. حساب صاحب شماره؟ پس چرا این را به من می گویید و آبروی صاحب شماره را می برید؟ این راه رفتار شما با مشتری است که برای جلب توجهش و فروش سیم کارت سوم و چهارم به او همه شهر را پر کرده اید؟

اگر هم حسابش بسته است پس چرا بار چهارم پاسخ می دهد؟

تمام شهر را با تبلیغاتشان به رنگ زرد درآورده اند که اتفاقا رنگ کیفیت شبکه شان است. کاش کمی از پول تبلیغات را برای پروژه بهینه سازی شبکه خرج می کردند که همیشه پس از راه اندازی هر شبکه ای باید انجام گیرد.

شاید هم حکمتی در کار است و ما نمی دانیم. آدم به عقل خودش هم شک می کند.